رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالأرقام.. رواتب القضاة في كل الهيئات

بالأرقام.. رواتب القضاة في كل الهيئات

أخبار مصر

المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

والمطبق عليهم الأقصى للأجور..

بالأرقام.. رواتب القضاة في كل الهيئات

محمد المشتاوي 26 أغسطس 2014 19:13

كشف مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن جميع الهيئات القضائية أفصحت للجهاز المركزي المخول بتطبيق الحد الأقصى للأجور بكشوف الرواتب واخرهم محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .

 

وأضاف المسئول الذي رفض الكشف عن هويته لـ"مصر العربية" أن معظم الهيئات القضائية لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور لأن دخل القضاة بها  لا يتخطى حاجز الـ 42 ألف جنيه باستثناء قضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.


وأشار إلى أن القاضي بمجلس الدولة يتقاضى  16 ألف جنيه شهرياً وينتدب بعضهم إلى أربعة أو خمسة جهات وفقاً لقانون السلطة القضائية في غير أوقات العمل الرسمية ويتقاضى من كل جهة مالايقل عن  10 آلاف جنيه وبذلك يزيد دخله عن الحد الاقصى للاجور وسيطبق عليه .

 

وبين أن قضاة النيابة الادارية لا ينتدبون مثل قضاة مجلس الدولة وكل دخلهم من عملهم بالنيابة الادارية لذلك لن يطبق عليهم الاقصى للاجور وكذلك القضاة العاديين.

 

من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية أن الحد الأقصى للأجور سيطال من الهيئات القضائية أولاً المحكمة الدستورية التي تتكون من 19 قاض وهيئة المفوضين التابعة لها والمكونة من 19 قاض آخرين والذين تقترب رواتبهم من المائة ألف جًنيه تقل قليلاً أًو تزيد لكل قاضي.


وأضاف عامر أن الأقصى للأجور سيطبق أيضاً على القضاة المنتدبين من مجلس الدولة في الوزارات والشركات حيث تصل رواتبهم إلى 60 و 70 ألف شهرياً .


وبين عامر أن قضاة النيابة الإدارية لا يتجاوز أجورهم عن 12 ألف جنيه شهرياً وهو نفس الأمر الذي يحدث مع قضاة هيئة قضايا الدولة بينما تتراوح رواتب القضاة العاديين ما بين 20 إلى 28 ألف شهرياً .

 

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يعلن قريباً تطبيق الأقصى للأجور على جميع الهيئات والجهات التي تتخطى الـ42 ألف جنيه وذلك لصدور القانون في 1- 7 – 2014 والذي يفعل من هذا التوقيت.

 

وكان المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط،  قد قال في تصريح خاص  بإن القضاة المدنيين والجنائيين خارج هذه معضلة الحد الأقصى للأجور، لأن 99% من هؤلاء القضاة كل ما يتقاضونه بكل البدلات والحوافز والمكافآت لا يتجاوز العشرين ألف جنيه وهو نصف الحد الأقصى للأجور.

 

وأضاف السيد أن هناك بعض الاستثناءات لحوالي 20 إلى 30 قاضيًا يتعدون حاجز العشرين ألفًا بكثير لطبيعة أعمالهم، مثل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والذين يحصلون على بدل لحضور الجلسات 1000 جنيه في الجلسة، وبطبيعة الحال يحضرون العديد من الجلسات لإحالة بعض القضاة للصلاحية، ومن أجل تعيينات أعضاء النيابة وعدة أمور أخرى، ولكن في النهاية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 7 فقط.

 

وواصل السيد: أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أيضًا يحصلون على 1000 جنيه في كل جلسة ويحضرون جلسات عديدة للترتيب للانتخابات والدوائر وهؤلاء عددهم لا يتجاوز العشرة.

 

وألمح السيد إلى أن الفئات التي ستخضع للأقصى للأجور بشكل مباشر هم بعض القضاة العاملين في القضاء الإداري ، نظرًا لأنهم يندبون في شركات قطاع عام ووزارات كمستشارين قانونيين وبذلك يحصلون على كل امتيازات القاضي المالية بجانب امتيازات الانتداب التي تعد أضعافًا مضاعفة، عما يحصل عليه القاضي.

 

وقال إن  المنطق لا يقبل أن يجمع قاض بين وظيفتين، وإن أراد أن يعمل مستشارًا لوزير أو لشركة، فعليه أن يقدم استقالته أولًا من القضاء.

 

واستطرد: "من العجيب أيضًا أن الوزراء يحاسبون ويحاكمون بسبب بعض القرارات الخاطئة لمنافاتها للقانون ولا يحاسب القاضي المنتدب كمستشار قانوني للوزير ويكون موافقًا على قرار الوزير".

 

ورجح السيد أن يستجيب القضاة المتخطين الأقصى للأجور للقرار، ويقبلوا بالأمر، خاصة أن معظم قضاة مصر يطالبون بنفس الأمر ويرغبون في وقف الانتداب للوزارات والشركات، خاصة أن مصر بها 400 ألف محام من الممكن أن يقوموا بنفس المهمة.

 

اقرأ أيضاً:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان