رئيس التحرير: عادل صبري 04:06 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

إدراج مصر في قائمة أسوأ 5 دول لا تحترم حقوق العمال

إدراج مصر في قائمة أسوأ 5 دول لا تحترم حقوق العمال

أمانى عبد الرحمن 07 يونيو 2013 14:30

عمال مصريينقامت أمس لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حاليًا فى جنيف، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول تم إدراجها بالقائمة حتى أمس لأنها لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية.

يذكر أن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 ، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب.

 وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال حين أصدر الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها خوان سومافيا. وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهدداتها وهو ما لم يتم حتى الآن.

وكانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالى، إلا أن "الحكومة اتبعت نفس أساليب النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.

 

جاء فى أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء "استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريًا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليها مصر أرقام 87 و98، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التى تحظر حق العمال فى الإضراب السلمى"، يضاف إلى ذلك أيضًا "ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التى وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الإسكندرية".

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها "أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء كما كانت فى عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع" وطالبت "بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خاصة وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفدًا لحضور أعمال المؤتمر المكون من 16 فردًا من أموال دافعى الضرائب المصريين"، كما طالبت "بمحاسبة مسئولى اتحاد العمال الذى شارك فى أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردًا منهم 13 من أموال النقابات العامة التى هى اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة" .

وأكدت "أن ذلك التصنيف سيكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادى، خاصة فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان