رئيس التحرير: عادل صبري 08:38 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

محافظ الإسكندرية: الغرامة ﻻ تكفي.. وشركة المياه: هاتسدد ديونا

محافظ الإسكندرية: الغرامة ﻻ تكفي.. وشركة المياه: هاتسدد ديونا

أخبار مصر

إزالة 504 عقارات مخالفة بالإسكندرية"صورة أرشيفية"

ردا على قانون التصالح في مخالفات البناء:

محافظ الإسكندرية: الغرامة ﻻ تكفي.. وشركة المياه: هاتسدد ديونا

محمود فخرى 25 أغسطس 2014 11:52

أثار قانون التصالح في مخالفات البناء حالة من الجدل والترقب في الشارع السكندري، الذي يستحوذ على عشرات الآلاف من العقارات المخالفة، التي تقع تحت طائلة القانون الجديد، وينتظر أصحابها إقرار بنود القانون لتقنين أوضاعهم.

"مصر العربية" طرحت العديد من علامات الاستفهام على اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحثًا عن إجابات قد تساهم في تعديل بنود القانون قبل إقراره بشكل رسمي.

اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، قال: إن إقرار القانون الجديد يجب أن يسبقه تشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى السجن المشدد، حتى لا يستغل القانون في مزيد من العقارات المخالفة، مطالبا بالتأني في إصدار القانون الجديد ودراسته بشكل كافٍ لمنع وجود ثغرات قد يستغلها من وصفهم بـ"كواحيل البناء".
 

وشدَّد"مهدي" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه لن يسمح بالتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لافتا إلى أن التصالح سيكون للعقارات الآمنة فقط.

وأضاف المحافظ أن مراقبة اللجان التي سيتم تشكيلها لتحديد قيمة الغرامات على المخالفين سيكون أمرا مستحيلا نظرًا للعدد الكبير للعقارات المخالفة، قائلا:" للابتعاد عن أي تلاعب في عمل اللجان يتم وضع لائحة للقانون تتضمن تحديد قيمة الغرامات في كل محافظة، حسب موقع ومكان العقار.. زي مثلا في سموحة بكذا.. على البحر بكذا".

وردا على سؤال حول العدد الحقيقي للعقارات المخالفة في الإسكندرية، كشف المحافظ أنه يوجد 26 ألف و701 عقار مخالف بمختلف أحياء المحافظة طبقا لآخر إحصائية تم إجراؤها منذ 5 أشهر، مشيرا إلى أنه تم إزالة 504 عقارات مخالفة و245 حالة بناء مخالف على أراضي وأملاك الدولة.

 


وحول ما إذا كان التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة سيتسبب في زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بعد تسكين هذه العقارات، قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية: "العبء والضغط على الشبكة موجود من الآن، بقالنا سنتين بنعاني، فجميع العقارات المخالفة تم تسكينها بالفعل وقاموا بتوصيل المرافق بالتلاعب دون دفع أي رسوم مما يكبدنا خسائر فادحة".

ووصف جابر القرار بأنه أكثر من رائع، قائلا: "ربنا يبارك لصاحب القرار.. لأنه هيرجع حق الدولة من استغلال مرافق دون دفع قيمتها"، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يمكنه هدم 500 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية.


 


وبدوره، أكد المهندس يسري هنري، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بإصدار القانون بشكل عاجل للتصالح مع المخالفين، مما يساهم في تحصيل ملايين الجنيهات كانت مهدرة على شركات المرافق والتي تعاني من ديون وأزمات مالية طاحنة.

وطالب رئيس شركة الصرف الصحي، أن يشترط القانون الجديد على المخالف دفع رسوم الدخول على شبكات الصرف الصحي والمياه، واستغلال تلك الشبكات فى الفترة السابقة قبل القانون، ورسوم الإشراف الفنى على سلامة الوصلات التى قام المالك بتنفيذها، فضلا عن تكلفة تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.


  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان