رئيس التحرير: عادل صبري 01:31 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تقرير رقابي سري: إهدار 95 مليون جنيه من المال العام بقناة السويس

تقرير رقابي سري: إهدار 95 مليون جنيه من المال العام بقناة السويس

أخبار مصر

صورة أرشيفية

تقرير رقابي سري: إهدار 95 مليون جنيه من المال العام بقناة السويس

محمد محمود 22 أغسطس 2014 14:22

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حمل طابع "سري جداً"، حصلت عليه "مصر العربية"، إهدار 95 مليون جنيه بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تمثلت في طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة، في شركات: "القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية".


وقال التقرير إن الشركتين التابعتين لهيئة قناة السويس بلغت جملة الطاقات العاطلة به والأموال المهدرة 95 مليونًا و438 ألف جنيه، تتضمن أصولاً مخردة من سنوات سابقة ولم يتم استبعادها من الأصول، ولم تتخذ الشركات أي إجراءات نحو التصرف فيها، كانت جملتها 13.3% من الأصول الثابتة، والمشروعات تحت التنفيذ البالغة 719.619 مليون جنيه.


وأشار التقرير إلى أن معدلات الإهدار ترتفع عن كل عام، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الإهدار في عام 2009، ما قيمته 91 مليون جنيه، وصلت هذه القيمة في 2010 أثناء إعداد التقرير بعد ثورة 25 يناير إلى 95 مليون جنيه.


وذكر التقرير عدة أسباب وراء هذا الهدر، تتمثل في ضعف القدرة التسويقية للمنتجات، وعدم القدرة على المنافسة وجلب أعمال جديدة تستوعب هذه الطاقات وعدم توافر السيولة اللازمة لإصلاح واستكمال المشروعات، والمنافسة القوية الناتجة عن إغراق الأسواق المحلية بمنتجات بعض دول جنوب شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ما أدى إلى توقف العديد من الآلات وتحقيق بعض الشركات لخسائر متتالية.


التقرير وزع الإهدار بين شركتين، الأولى: "شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى"، والثانية: "شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية".


وأوضح التقرير أن جملة الإهدار في "شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى"، بلغت 40.131 مليون جنيه في 30/6/2010، بنسبة بلغت 40% من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ البالغة 99.049 مليون جنيه.


وكشف التقرير أن الطاقات العاطلة وغير المستغلة بالأصول الثابتة تمثلت في 12.321 مليون جنيه تكلفة أصول عاطلة منذ أكثر من عشر سنوات، تمثلت في سيارت وآلات ومعدات تحت الإصلاح بجبل مريم وورش أبو سلطات بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى 722 ألف جنيه تكلفة أصول صالحة للاستخدام وﻻ يتم تشغيلها لعدم وجود أعمال بها وفقاً لبيان التشغيل.

 

أضاف التقرير أن هناك 25.810 مليون جنيه تكلفة أصول مستغلة جزئياً عام 2010 تتمثل في تكلفة وحدات بحرية وكراكات وخلاطات خرسانية وأجهزة حفر مملوكة للشركة.

 

وعلى صعيد الأموال المهدرة بالمشروعات تحت التنفيذ، بلغت 1.287 مليون جنيه، منها 1.008 مليون جنيه تكلفة تجهيزات ورش القطامية منذ عام 1992، لإقامة ورش وخلاطات خرسانية، والتي لم تستغل حتى 30/6/2010، لوجود نزاع قضائي مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تعمير منطقة القاهرة، وقد استقر هذا النزاع القضائي بمكتب الخبراء بوزارة العدل، وتمت المناقشة في يوليو 2008، ولم يتم إخطار الشركة بتقرير الخبير حتى 31/12/2010.


وأضاف التقرير نحو 270 ألف جنيه تكلفة المنصرف على الدور العلوي بالمركز الطبي في يوليو 2003 والمقام على أرض نادي الشركة دون استكمال التجهيزات الخاصة به، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2005 في 12/11/2005، والذي يقضي بإحالة ملكية هذه الأرض لمحافظة الإسماعيلية في ضوء ترسيم الحدود وتبادل الأرض بين هيئة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية، ولم يتم تنفيذه حتى 31/12/2010.


أما في شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، فقد بلغت جملة الأموال المهدرة نحو 19.914 مليون جنيه في 30/6/2010 بنسبة 28% من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ البالغة 68.953 مليون جنيه.


وكشف التقرير أن الإهدار في الأصول الثابتة بلغ نحو 7.20 مليون جنيه تكلفة أصول عاطلة منذ عدة سنوات دون تقرير حالتها الفنية وتحديد مدى جدوى إصلاحها وسيارات سقط ترخيصها منذ فترة ونحو 5.035 مليون جنيه تكلفة أصول عاطلة تحت الإصلاح منذ فترة تزيد عن خمس سنوات ولم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة نحو إتمام إصلاحها.


وأيضًا 3.524 مليون جنيه تكلفة أصول صالحة للتشغيل ولم تعمل منذ ورودها منذ أكثر من عشر سنوات، وتم عرضها بالمزاد العلني بجلسة 14/6/2010، حيث بلغت قيمتها البيعية نحو 69 ألف جنيه فقط ورفضت الشركة بيعها، علماً بقيام الشركة بتشكيل لجنة بالقرار رقم 30 لسنة 2009 في 31/3/2009 لتحديد القيمة اﻻستردادية لأصول الشركة وحساب قيمة الاضمحلال لها وفقاً لما تقضي به الفقرة 59 من قانون معايير المحاسبة المصري رقم 3 الخاص باضمحلال قيمة الأصول ولم يتم موافاة الجهاز بنتائج أعمال اللجنة.

 

وعلى صعيد المشروعات تحت التنفيذ في 30/6/2010، بلغت الأموال المهدرة 4.335 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروعات تم البدء في إنشائها منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتم استكمالها في 30/6/2010، الأمر الذي يحول دون اﻻستفادة منها، فضلاً عما تمثله تلك المشروعات من أموال محبوسة تتمثل في تجهيزات جمالونات الأرض الجديدة بالعاشر من رمضان وورش أسوان.

 

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان