رئيس التحرير: عادل صبري 12:39 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الإسناد بالأمر المباشر يهدد مشروع قناة السويس الجديدة

الإسناد بالأمر المباشر يهدد مشروع قناة السويس الجديدة

أخبار مصر

قناة السويس

الإسناد بالأمر المباشر يهدد مشروع قناة السويس الجديدة

محمد المشتاوي 20 أغسطس 2014 20:01

أثار قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بالسماح لهيئة قناة السويس بالتعاقد مع الشركات بالأمر المباشر لتنفيذ أي أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس، تحفظات قانونية، فقد رأى بعض القانونيين في القرار، مخالفة صريحة لقانون المزايدات والمناقصات تفتح الباب للطعون على القرار أمام القضاء الإداري الذي يحق له إيقاف عمل هذه الشركات بالمشروع.

 

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة.


وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، إن الحكومة برغم السلطات التي لديها والتي تكفل لها إنجاز المشروع في أقرب وقت، إلا أن عليها تعديل قانون المزاديات والمناقصات أولاً، بجانب قانون هيئة قناة السويس للسماح لشركات أخرى بالعمل في المشروع بالاتفاق المباشر.

وأضاف الجمل لـ"مصر العربية"، أن الاتفاق بالأمر المباشر مع الشركات بهذا الشكل يعتبر غير قانوني ويفتح باب الطعونات على الاتفاق أمام القضاء الإداري.

وأشار الجمل إلى أن الحكومة يمكن أن تعدل قانون المزايدات والمناقصات بسهولة، بما أن في هذا مصلحة عامة بسرعة إنجاز المشروع.


من جانبه، قال حسين حسن الخبير القانوني، إن آخر قانون أصدره الرئيس مؤقت عدلي منصور يحصن كل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأفراد والشركات، وقد يندرج قرار الإسناد المباشر للشركات للعمل في مشروع قناة السويس الجديد لهذا القانون.

وأوضح حسن، أن قانون المزايدات والمناقصات يعطي للحكومة استثناءات للإسناد المباشر في حالة الضرورة أو الاستعجال لشركات حكومية في المقام الأول ومن ثم الشركات الخاصة.

وأشار حسن إلى أن القضاء الإداري سيقبل الطعون التي تقدم ضد قرار الإسناد المباشر، ولكن إذا تقدم من أصحاب صفة مثل الشركات المنافسة وحينها القضاء الإداري هو الذي سيحدد هل هناك ضرورة في الإسناد المباشر أم لا، وإذا كانت الإجابة لا، يحق له إلغاء هذه الاتفاقيات.

وبيّن حسن أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ، ومن حقه إنشاء قاعدة قانونية تصبح نافذة رغم قانون عدلي منصور الأخير، لإيقاف أي مشروع مخالف مثلما حدث من قبل في قضية أرض "مدينتي" وقضايا أخرى.


ويصل إجمالي تكلفة المشروع وفق الجدول الزمني القديم، الذي يستغرق ثلاث سنوات نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.


وسيخفض المجرى الملاحي الجديد زمن انتظار السفن بقناة السويس من 11 ساعة إلى 3 ساعات علي أقصي تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.

 

اقرأ أيضًا:

إرجاء إعلان اسم التحالف الفائز بتخطيط "محور القناة" إلى الثلاثاء

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان