رئيس التحرير: عادل صبري 06:38 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

21 مليون متر بالعين السخنة تثير الغضب ضد مرسي

21 مليون متر بالعين السخنة تثير الغضب ضد مرسي

أخبار مصر

المنطقة الاقتصادية بالسويس

منحها لرجال مبارك بعد سحبها..

21 مليون متر بالعين السخنة تثير الغضب ضد مرسي

كريم عبد المعين 20 أغسطس 2014 14:17

مع بدء تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وإعداد المخطط العامة لتنمية المنطقة بإقامة المشروعات الصناعية، تواجه حكومة المهندس إبراهيم محلب مأزقًا شديدًا تسبب فيه الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل بعد قرارهما بإعادة 21 مليون متر مربع بالعين السخنة - تقع في إطار منطقة مشروع القناة الجديدة - لرجال أعمال دولة "مبارك"، كان الجنزوري قرر سحبها.

 

وقال إسلام محمود، ناشط سياسي، لـ"مصر العربية": "من أهم مطالب السوايسة بعد ثورة يناير هو القضاء على الفساد الذي صنع في عصر مبارك، ومن ذلك حصول رجال الأعمال علي ملايين الأمتار من الأراضي بجحة إقامة مشروعات ولم تنفذ".

 

وأضاف أن قرار مرسي بإعادة هذه الأراضي الواقعة شمال غرب خليج السويس كان من أجل كسب رضاء رجال الأعمال، لكنهم خدعوه في النهاية وحصلوا على الأراضي ولم يساندوه أثناء فترة رئاسته حتى عزله.

 

وقال سعود عمر، مستشار الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة لـ"مصر العربية"، إن هناك حالة غضب لدى أبناء السويس لإعادة سيطرة رجال الأعمال على المنطقة الاقتصادية، ولابد أن يعاد طرح هذه الأراضي بشفافية، خاصة أنها مشكلة من أهم المناطق التي ستستوعب المصانع والمشروعات ضمن مشروع قناة السويس.

 

من ناحيته، قال اللواء العربي السروي محافظ السويس، إن إعادة الأراضي المسحوبة إلى رجال الأعمال حدث بالفعل وأنه اجتمع مع مسئولي المنطقة الاقتصادية لإعادة سحب الأراضي من غير الجادين.

 

وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الأسبق، أعلن في 8 يناير 2012، أن اللجنة الوزارية للطاقات الإنتاجية قررت في اجتماعها برئاسة الدكتور كمال الجنزورى سحب أراضي شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، والتي تصل مساحتها إلى 21 مليون متر مربع.

 

وقال الوزير إنه سيتم طرح هذه المساحات للاستثمار مرة أخرى بعد أن تقاعس المستثمرون عن تنفيذ مشروعاتهم خلال فترة من 1998، وحتى الآن برغم أن شروط التعاقد كانت تنص على إقامة المصانع وتشغيلها في موعد أقصاه 2008 الماضي.

 

وكان من أشهر رجال الاعمال الذين طالهم قرار سحب الأراضي محمد أبو العنين ونجيب ساويرس وأحمد عز وبعض الوسطاء المستثمرين.

 

وقال مصدر بالمنطقة الاقنتصادية بشمال غرب خليج السويس، إنه عند اتخاذ خطوات التنمية بمنطقة شمال خليج السويس، وتحديدًا في نهاية التسعينيات قام عدد من رجال الأعمال بالتقدم للحصول على أراض بالمنطقة لاستثمارها وصلت إلى 30 مليون متر مربع.

 

وأشار إلى أن الأراضي كانت بمثابة "الهدايا" لرجال الأعمال والذين قاموا بإحاطتها بالأسوار، على أن يقوموا بترفيقها بالخدمات، وتأجيرها إلى صغار المستثمرين.

وكشف أنه بعد ثورة 25 يناير، بادر محافظ السويس الأسبق اللواء محمد عبد المنعم هاشم، بإعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بسحب الأراضي، وبالفعل صدر قرار وزاري بسحب الأراضي، حيث إن إجراءات السحب ظلت طويلة، وبذل فيها المسئولون جهودًا كبيرة، حتى نجحوا في سحب 21 مليون متر مربع كاملة.

وقال إنه بعد شهرين من تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الدولة، أراد مصالحة رجال الأعمال، وكلف د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الأراضي لهم، وهو ما تم بالفعل.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرر في بداية توليه المسئولية منع التعامل نهائيًا على أراضي شمال غرب خليج السويس، لحين اختيار التحالف الفائز كاستشاري لتنمية المنطقة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان