رئيس التحرير: عادل صبري 06:12 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

تجار بورسعيد عن التعريفة الجمركية: بتدمرنا.. وآخرون: مهربون

تجار بورسعيد عن التعريفة الجمركية: بتدمرنا.. وآخرون: مهربون

أخبار مصر

مظاهرة تجار من بورسعيد ضد قرارارت جمركية

بعد أن صدر قرار بجعلها على الوزن لا القطعة

تجار بورسعيد عن التعريفة الجمركية: بتدمرنا.. وآخرون: مهربون

بورسعيد - زياد المصرى 20 أغسطس 2014 12:02

اعتبر العشرات من شباب التجار ببورسعيد، أن قرارات مصلحة الجمارك الأخيرة والخاصة بالتعامل مع البضائع الواردة بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد عن طريق التسعير بالوزن بدلا من العدد تدميرا للحياة التجارية ببورسعيد، وتقتل المنطقة وتزيد من الكساد التجارى الذي تعيشه المحافظة منذ صدور قرار إلغاء المنطقة الحرة عام 2002.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه آخرون إن تلك القرارات هي المنجية من تفاقم وتوحش عمليات تهريب البضائع المستوردة من المنافذ الجمركية، فيما يرى رأي ثالث أن الحكومة لجأت إلى الوسيلة الأسهل، بعد عجزها عن منع تهريب البضائع أو الاقتراب من مافيا التهريب.

يشار إلى أنه عقب تنفيذ القرار نظم العشرات من شباب تجار بورسعيد وقفة احتجاجية بتقاطع شارعي سعد زغلول ومحمد علي، وتحديداً قبالة طولون، للتعبير عن رفض القرارات الجمركية الأخيرة التي تم تنفيذها بميناء بورسعيد، مطالبين بسرعة التعامل مع تلك القرارات قبل أن يتعرض جميعهم للإفلاس. على حد وصفهم.

وأكد شباب تجار بورسعيد أن قرارات التسعيرة الأخيرة بجمارك بورسعيد على السلع التى يتم استيرادها بنظام المنطقة الحرة، "تكاد تتسبب" فى غلق محال تجارية كثيرة وتشرد أسر تعيش على التجارة منذ أكثر من 30 عاما.

كما أكدوا أن القرارات الجديدة والتي تتعامل مع البضائع المستوردة بنظام المنطقة بحساب الرسوم على الوزن وليس النوع، مثلها مثل البضائع التى يتم استيرادها بنظام الوارد، من شأنها أن تقتل التجارة ببورسعيد ، بعد اعتمادها على التجارة كعنصر رئيسي بالمدينة يتسبب في تشغيل كل شيء بالمدينة.

وأشار شباب التجار بالمدينة إلى أن الحكومة لم توفر البديل لشباب بورسعيد بعد إلغاء المنطقة الحرة في يناير 2002 بعد الحادث الذي تعرض له مبارك فى سبتمبر 1999 ببورسعيد، وما تزال المدينة تعاقب على جريمة ليس لها شأن بها حتى الآن، في الوقت الذي أكد فيه أحد التجار أن قرار الرئيس السابق محمد مرسي أصدر بعودة المدينة الحرة في النصف الأول من عام 2013، والذي ألغى قرار مبارك بشكل كامل لم ينفذه أحد.

وشددوا على أنه لو كانت الجمارك نفذت قرار مرسى، لعادت بورسعيد كما كانت منذ إنشائها لتتمتع بكل مميزات المدينة الحرة وتنهى على حالات الكساد التجارى، وفى نفس الوقت يتم التعامل بالقانون وبكل حسم مع المهربين وإحكام القبضة والرقابة على المنافذ الجمركية ومحاربة الفاسدين، ولكن دائما الحكومة والنظام يختار الحل الأفضل بالنسبة له.

وأضحوا أنه عندما فشلت الحكومة أن تحدّ من قضية التهريب اليومى للبضائع المستوردة، أصدرت قرارات من شأنها أن تقتل السوق التجارى بالمدينة، بدلا من التفكير باستمرار المنطقة الحرة مع محاربة الفاسدين لأنهم تغلغلوا كثيرا في سياسة غالبية الموظفين المسئولين عن الجمارك.

من جهته قال باحث في شئون الجمارك: إن هذا القرار سالف الذكر يعنى إلغاء استيراد الملابس من شأنه أن يقتل المنطقة الحرة، لأن رسوم المنطقة الحرة أصبحت كرسوم الوارد بالكيلو وليست بالقطعة بعدما عجزت الدولة عن إيقاف عمليات التهريب، وبناء عليه فإنه أفضل للمستورد أن يستورد الملابس برسم الوارد من استيرادها برسم المنطقة الحرة، لأن الرسوم أصبحت واحدة، بل إن رسوم المنطقة الحرة ستكون أعلى، حيث سيضاف عليها قيمة الحصة الاستيرادية (ثمن البطاقة) ومصاريف التهريب، فبدلا من أن يلجأ المستورد لتهريب مشمول الحاوية وما يتبعه من مخاطر ومصاريف التهريب التى تدفع لمافيا التهريب، فإنه يستوردها برسم الوارد وتخرج الحاوية بمشمولها من المنافذ.

وشرح أحد المستوردين القدامى القضية كاملة قائلا إن رسوم المنطقة الحرة كما هي بدون تغيير 5.7 % من القيمة المقبولة جمركيا، ولم يتم تعديلها أو رفعها لتعادل رسم الوارد وقدره 30 % من القيمة المقبولة جمركيا، ولكن البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة كان يتم معاملتها بالعدد، وكان هذا يفتح مجالا للتلاعب في الكميات الواردة وقيدها بالجمارك، يعني الـ 1000 دستة كان ممكن تبقي 400 دستة والدستة علي أيامنا كانت = 12 قطعة، لكن دستة بعض المستوردين غير الشرفاء كانت = 120 قطعة، إذن الحل أن يتم وزن مشمول الحاوية "ويطلع زي ما يطلع".

وأضاف أن المنطقة الحرة تنفرد بميزات لا تتميز بها البضائع برسم الوارد؛ حيث لا تخضع للقيود الاستيرادية مثل رسم الوارد ( من وجوب تقديم فواتير معتمدة وشهادة منشأ وتأمين وشهادة جودة للبضائع الصينية ) أيضا لا يلزم تقديم ملحق 4 البنكي أو اعتماد مستندي، أيضا لا تخضع واردات المنطقة الحرة للعرض علي الجهات الرقابية مثل الصادرات والواردات (وهذا يتيح دخول البضائع الفاسدة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية) فى غالب الأحيان، ولا يلزم وجود – تيكت - بالعربي مدون به اسم المستورد والمصدر والمنشأ والصنف، إذن هناك مميزات لا توجد في بضائع الوارد كما أوضحت من حيث الرسوم والعروض والقيود الاستيرادية، لكنه استدرك بأن القرار الصادر في محمله يأتي لحماية التجار الشرفاء وحماية المهدر في الرسوم من تقليل الكميات المدونة بالأوراق.

بدوره قال موظف بجمارك بورسعيد، طلب عدم ذكر اسمه: هذا القرار لن يضر التجار الشرفاء، والهجمة عليه "مفتعلة" من المهربين وأصحاب المصالح في القنطرة ومن يعاونونهم في بورسعيد، جميع واردات المنطقة الحرة تخرج مباشرة عن طريق التهريب ولا تدخل أي محل في بورسعيد، والوارد يتم احتساب القيمة علي سعر الكيلو 14$ برسوم تقدر ب 43.5% اي الرسوم علي الكيلو الواحد = 44 جنيه يعني للحاوية ال 20 قدم مثلا لو افترضنا أن وزنها 3 طن أي رسومها لا تقل عن 130 ألف جنيه للوارد، اما المنطقة الحرة فأكبر حاوية يتم تحصيل الرسوم عليها 5.7% رسم منطقة حرة - وهذه تدخل خزانة الجهاز التنفيذي ببورسعيد ،  و 10% ضريبة مبيعات و 5.% ضريبة دخل وهى إيرادات سيادية اي تدخل خزينة الدولة ومجملها لا يزيد عن 30 ألف جنيه. فقط، أما التكلفة الكبيرة فهي أتعاب تخليص ومهربين وخلافه، والوارد له عرض صادرات وملحق 4 بنكي وإجراءات مع البنوك، أما المنطقة الحرة فهي لا تعرض على رقابة الصادرات والواردات، وليس لها أي مستندات بنكية وغالبية واردات المنطقة الحرة سواء ملابس أو كاوتش سيارات تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية او المصرية.


 


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان