رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

رئيس هيئة الثروة المعدنية : قانون التعدين خلال أيام

رئيس هيئة الثروة المعدنية : قانون التعدين خلال أيام

أخبار مصر

المهندس شريف اسماعيل وزير البترول

رئيس هيئة الثروة المعدنية : قانون التعدين خلال أيام

أمنية عادل 10 أغسطس 2014 15:39

أكَّد الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أنَّ قانون التعدين الجديد الذي يخضع حاليًا للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإصداره يُعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلي الواضح علميًا وعمليًا مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل له.

 

وأوضح أنه يتم حاليًا إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة في إحداث نهضة تنموية لمصر.

 

وأشار إلى أنَّ قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالميًا.

 

وأضاف أن القانون راعى تقادم نصوص القانون القديم الصادر في عام 1956 وأهمها تدني القيم المالية التي تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عامًا إلا بقانون وذلك وفقًا للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي الأرباح لأغراض التنمية في المجتمع المحيط.

 

ولفت إلى أن من مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أي ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.

 

وأكَّد على استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجي واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها في مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد، وتقوم الهيئة حاليًا بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشي المناجم الضبطية القضائية للتصدي بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية.
 

كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها، مضيفًا أنه لا يتم الاعتماد فقط على الشهادات التي تصدر للمصدرين بل يتم متابعة عمليات التصدير في كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير في موعد خروج الصادرات.

 

وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة شارحة بضرورة عودة اسم الهيئة القديم (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية) مؤكدًا أن هيكلها التنظيمي ما زال كما هو.

 

يأتي ذلك في ظل وجود بعض الاعتراضات على القانون لمنحه الشركاء الأجانب نصيبًا كبيرًا من الثروة المعدنية مقابل استخراج المواد الخام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها وزارة البترول وتراكم الديون للشركاء الأجانب.
 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان