رئيس التحرير: عادل صبري 03:58 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالمستندات.. ننشر حيثيات براءة عصام سلطان من تهمة إهانة القضاء

بالمستندات.. ننشر حيثيات براءة عصام سلطان من تهمة إهانة القضاء

أخبار مصر

عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط

بالمستندات.. ننشر حيثيات براءة عصام سلطان من تهمة إهانة القضاء

عمر مصطفى 18 يوليو 2014 09:46

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 5 يوليو الجارى القاضى ببراءة كلا من عصام سلطان، البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق، من تهمة إهانة القضاء وسب قضاة مجلس الدولة.

جاءت الحيثيات فى 6 ورقات تضمنت أسباب حكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، فى القضية التى حملت رقم 11720 لـسنة 2013 جنح قصر النيل، من التهم المنسوبة إليهم بإهانة عدد من قضاة مجلس الدولة عن طريق بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة، وسب وقذف موظفين عموميين بسبب ممارستهم أعمالهم، والإخلال بهيبة ومقام قضاة مجلس الدولة.

 

 

 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة، الاتهامات السابقة بناءا على شكاوى قضاة مجلس الدولة ضدهم، وما شهد به بعض من مقدمي البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وهم كلا من جمال عبد الحميد، مقدم برامج بقناة دريم سابقا و بقناة التحرير حاليا، وعمرو خفاجى، مقدم برامج بقناة اون تي في، وأحمد موسى، مقدم برامج بقناة التحرير، وما ثبت بتقرير لجنة خبراء الاصوات باتحاد الاذاعة والتليفزيون، ومجموعة من الاسطوانات المدمجة المسجلة لحلقات البرامج التى شاركوا فيها وثبت صحتها.

 

وأوضحت حيثيات حكم البراءة أن جمال عبد الحميد شهد بأن استضاف المتهم الأول، عصام سلطان، ببرنامجه الرجل الثانى بقناة دريم الفضائية، وقرر خلال الحلقة أن قاضى بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط وعقب ذلك صار رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات.

 

فيما شهد الإعلامى عمرو خفاجى أنه استضاف المتهم الثانى الدكتور جمال جبريل، ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بقناة أون تى فى الفضائية، وقرر خلال الحلقة أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض أحكام مجلس الدولة أحكاما سياسية.

 

كما شهد أحمد موسى أنه استضاف الدكتور جمال جبريل فى برنامجه على قناة التحرير، حيث قرر خلال الحلقة أن القضاء يتدخل فى الشأن السياسى ويتأثر به فى أحكامه، ودلل على ذلك بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب، والأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى بالدعوة للانتخابات البرلمانية.

 

وتوصلت المحكمة إلى إنعدام قرار إحالة المتهمين للمحاكمة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 في الدستور لعدم توافر الركن المادى للجريمة، وتوافر سبب من أسباب الاباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات، وانتفاء القصد الجنائى عن المتهمين، وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنه 2013 بندب مستشار للتحقيق في القضية، وعدم قبول الدعوي لعدم صحة اتصال المحكمة بها، وانقضاء الحق في الشكوي لمرور ثلاثة اشهر على الواقعة.

 

و قالت المحكمة في اسباب حكمها: من المقرر بنص المادة 9 من قانون الاجراءت الجنائية، انه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات، إلا بناء علي طلب من رئيس الجهة او الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية تحريك الدعوي الجنائية، وتكون إجراءات التحقيق باطلة إذا تمت قبل تقديم طلب من مجلس الدولة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين.

 

كما أنه فى حال صدور أمر ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة قبل تقدم الجهة المعنية بطلب تحريك الدعوى الجنائية، يكون بذلك قرار الندب باطلا، وهو الأمر الذى تبين للمحكمة بعد مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ في 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، الذى لم يحمل عبارات قاطعة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين، ومن ثم يكون قرار ندب قاضي التحقيقات باطلا .

 

وأوضحت الحثيثات ان قاضي التحقيقات قام بارسال كتاب الي المستشار رئيس المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة في تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب في 2-7-2013 لتدارك وتصحيح اجراءته، وورد كتاب من امين عام مجلس الدولة و المؤرخ في 22-7-2013 يفيد بموافقة رئيس مجلس الدولة علي تحريك و رفع الدعوي الجنائية وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب .

 

بالاضافة الي انه لم تتضمن الاوراق أي عبارات سب للمستشارين قضاه مجلس الدولة الموقعين علي الشكاوي، و انصبت كافة الفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات علي كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة، و جودت الملط، و جاءت الدعوي خاليه من أي شكوي شفهية او كتابية من أي منهما.

 

وبناءا على ما سبق ثبت فى يقين المحكمة وأطمئنت إلى إصدار حكما ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، استنادا إلى عدم جواز نظر الدعوي الجنائية ضد المتهمين لرفعها بغير الطريق القانوني عملا بالمادتين 3-9 من قانون الاجراءت الجنائية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان