رئيس التحرير: عادل صبري 03:43 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالصور ..قوات خاصة أثناء جرد "استقبال" ..وخبراء: الرسالة مخيفة

بالصور ..قوات خاصة أثناء جرد استقبال ..وخبراء: الرسالة مخيفة

أخبار مصر

أحد أفراد الأمن أثناء عملية الجرد

بالصور ..قوات خاصة أثناء جرد "استقبال" ..وخبراء: الرسالة مخيفة

محمد السيد، عبد الغني دياب 17 يوليو 2014 22:29

تجري لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة العدل، جردًا في أفرع محل "استقبال" بمول سيتي ستارز بمدينة نصر، وفرع شارع محيي الدين أبو العز بحي المهندسين بالجيزة، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر، من قبل اللجنة بالتحفظ على 66 شركة تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

الشرطة .jpg" style="width: 627px; height: 390px;" />

ومنع الأمن الخاص بمول سيتي ستارز دخول أيًا من المواطنين، إلى المحل الذي يقع بالدور الأول بالمول وذلك لإجراء الحصر، بعد أن قام بطرد العاملين خارجه وذلك للسماح للجنة بالعمل.


 

وأغلقت مجموعات قتالية من قوات الشرطة محل استقبال بشارع جامعة الدول العربية، بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن اقتحمت المحل لإخراج العاملين به، وإغلاق جميع مداخله تمهيداً لتسليمه للجنة حصر أموال الجماعة.


 

وقال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إنو اللجان الفرعية التي شكلت لتنفيذ قرارات التحفظ على شركات وممتلكات قيادات جماعة الإخوان، بدأت في تنفيذ عملية إدارة محلات شركة "استقبال للأثاث" المملوكة لرجل الأعمال حسن مالك.


 

وأوضح مساعد وزير العدل المستشار عزت خميس في تصريح لـ"مصر العربية"، أن لجان التحقيق تعكف على جرد ممتلكات حسن مالك، والبالغ عددها 28 محلاً من بينها 9 فروع لشركة "استقبال للأثاث"، و6 فروع لشركة "سرار للبدل الجاهزة"، و15 فرعًا موزعة على شركات "صالون للأثاث" و"الفريدة للملابس" الجاهزة، و"العز للتجارة" و"مالك للتجارة والملابس".


 

وأشار خميس إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان، شكلت لجانًا فرعية للقيام بأعمال جرد المحلات المملوكة للقيادي الإخواني، وإعداد تقرير بكل محتويات المخازن والمحلات، وذلك تمهيدًا لإسناد عملية إدارتها إلى إحدى الشركات القابضة المملوكة للحكومة المصرية.


 

وقال يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة، وعضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يجوز أن تتجه قوات الأمن للحجز على مجموعة استقبال التابعة لمجموع لرجال الأعمال حسن مالك دون حكم قضائي، يثبت إدانة صاحب المجموعة وتورطه في تمويل عمليات الإرهاب.


 

وأشار زنانيرى، إلى أن هذه القرارات السريعة قد تؤثر سلبًا على حركة الاستثمارات الوافدة للبلاد، خاصة أن رأس المال جبان، وأي مستثمر يخشى أن يضخ أمواله في دولة دون أن يكون على ثقة من أنها في أمان، وأنه قادر على استردادها في أي وقت.


 

وأضاف أنه في حال ثبوت تورط رجل الأعمال حسن مالك في تمويل الإرهاب، يكون القرار مقبولًا بالنسبة للمستثمرين، لكن صدور قرار الحجز والتحفظ من جهة إدارية يعطي انطباعًا بأنه ليس نهائيًا، وبالتالي يجب ألا يصحبه إغلاق المجموعة.


 

وفي الموضوع ذاته، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على الأموال والمحال، الخاص برجل الأعمال حسن مالك، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان