رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

جبهة «الضمير»: «الدستورية» انحرفت وتجاوزت التقاليد القضائية

جبهة «الضمير»: «الدستورية» انحرفت وتجاوزت التقاليد القضائية

محسوب: قرار منح حق التصويت للعسكريين كشف عدم اطلاع أعضاء المحكمة على الدستور

عبد المجيد عبد العزيز 28 مايو 2013 13:08

المحكمة<a class= الدستورية" src="/images/news/Mostafa/yjumnh.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />

قالت جبهة "الضمير"، أن المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الحالي، تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية، وبالأخص عندما أصدرت حكمها بأحقية رجال الجيش والشرطة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، مضيفة أن المحكمة "أهدرت بقرارها الأخير مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي المصري ووحدة القوات المسلحة وحيادية شرطته".

 

وأضافت الجبهة، على لسان الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم الثلاثاء لبيان رأيها بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا منح حق التصويت للعسكرين، أن القرار كشف عن عدم اطلاع أعضاء المحكمة الحاليين على نصوص الدستور الذي يحظر تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي -حسب قوله- متابعا "إذ يحق لكافة أبناء الشعب المصري إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة، فإن الجبهة بكل أعضائها ستكون من أول المدعين في مثل هذه الدعوة، وما لم تتراجع المحكمة عن خطأها فإن الجبهة تطالب السلطة التشريعية بأن تقوم بواجباتها الدستورية بالتصدي لهذا الانحراف بسرعة مناقشة قانون السلطة القضائية، تحسبا من تكرار الأحكام التي تتنافى مع الدستور والمصالح العليا للبلاد وتهدد أركان الدولة المصرية".

 

وطالب محسوب، بإقرار تنظيم تشريعي يعيد بناء المحكمة الدستورية من حيث التشكيل والاختصاص والصلاحيات بما يتوافق مع الدستور المتولد عن ثورة يناير.

 

من جانبه، قال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن هناك "أشخاص لها مشكلة شخصية مع الدستور، ونقول لهم نحترم رأيكم ولكن الشعب صوت على الدستور وهناك نص يجب أن نقف أمامه، ومعنى ذلك أنه عندما تخالف الدستورية هذا النص الواضح يعتبر قانونا "خطأ مهني جسيم"، لن نقول أن هناك غش وتدليس وفقا لقانون المرافعات، ولكن سنكتفي بالقول أن المحكمة لم تقرأ ولم تلم بهذا النص الدستوري في الديباجة، والدستورية سبق وأصدرت 7 أحكام قالت فيها أن الديباجة أعلى مرتبة من الدستور".

 

وتابع سلطان قائلا أنه "إزاء الانحراف القانوني للمحكمة الدستورية، فإن المطروح حاليا شيئين، أن يسير الشعب المصري بكل فئاته خلف هذا الانحراف فتنحرف الدنيا جميعا عن هذا الدستور، وإما أن تعود المحكمة عن هذا الانحراف، لذلك نطالب المحكمة أن تتداعى إلى انعقاد سريع وتتراجع عن قرارها".

 

فيما اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن قرار الدستورية هو "محاولة لتضليل الرأي العام، وهروب من الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه المحكمة، والذي يؤدي إلى خطيئة وطنية كبرى هي إقحام الشرطة والجيش رغما عنهما في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن الدستورية "لم تكتف بالانغماس في الحياة السياسية وكأنها تدير البلاد، وإنما الستورية تفرض على الشرطة والجيش دخول الملعب السياسي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان