رئيس التحرير: عادل صبري 11:51 مساءً | الأحد 09 ديسمبر 2018 م | 30 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

العدل تصدر قانون لحماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد والجرائم

العدل تصدر قانون لحماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد والجرائم

أحمد بشارة 13 مايو 2013 15:19

وزير <a class=العدل" src="/images/news/enas/2013050713679217690.jpg" style="width: 625px; height: 375px;" />قالت وزير العدل  المستشار أحمد سليمان اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم ، الإثنين ، إنها ستبدأ تطبيق قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء أول أكتوبر المقبل ،وأضاف إن القانون يهدف الى تشجيع الإدلاء بالمعلومات والوقائع لكشف صور الفساد دون أن يكون الشخص مهددا بالأذى والملاحقة من جانب أي شخص آخر .

واعتبر سليمان أن الفترة التي تمر بها مصر حاليا من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية، ومصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة .

وأضاف خلال رئاسته أول اجتماع للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعد توليه حقيبة وزارة العدل ، أن "الوزارة اتجهت لمكافحة الفساد في جميع القطاعات الحكومية من خلال عدد من مشروعات القوانين التي تعدها ومن بينها قانون حماية الشهود والمبلغين الذي تم طرحه للحوار المجتمعي ، مشيرا إلى أن أهم ركن في مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الأخلاقي للفرد" .

وأشاد سليمان بدور المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ، في وضع مشروعات قوانين لمكافحة الفساد ، مؤكدا أنه "يسير على نهجه" ، وأن قانون حماية الشهود يعد ثمرة من ثمار مجهود مكي .

وأوضح أن مجلس الوزراء أنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ، وانبثقت عنها 4 لجان فرعية لإعداد مشروعات تتعلق بمكافحة الفساد ، منها قوانين تضارب المصالح ، والحق في المعلومات ، وتأثيم رشوة الموظف الدولي ، وقانون حماية الشهود الذي نحن بصدده الآن ، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمنت بنود هذا القانون .

وأكد أن القانون يُمكن الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم .
و ينص  مشروع القانون :
 علي حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل وتضمن مشروع القانون المقدم من وزرارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدنى بالمادة الأولى منه النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم .

 ونص مشروع القانون بمادته الثانية على "أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة" ،  وأضافت المادة الثالثة من مشرو ع القانون على "أن تنشأ بوزارة الداخلية ادارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء" .

واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ،  وقالت المادة الخامسة بالنص على أن "يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية" ,
وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون اجراءات الحماية للمشموليم بالقانون بداية من "البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته" .

وأضافت المادة السابعة من مشؤوع القانون "تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك" , وتابعت المادة الثامنة "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير" , وتابع القانون بالمادة التاسعة "يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاغرامى التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد" .
 
واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013  .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان