رئيس التحرير: عادل صبري 06:27 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

التضامن تسحب مشروع الضمان الاجتماعي من الحكومة

التضامن تسحب مشروع الضمان الاجتماعي من الحكومة

أخبار مصر

غادة والي وزير التضامن

التضامن تسحب مشروع الضمان الاجتماعي من الحكومة

كتبت: إيمان عبد القادر 26 أبريل 2014 11:47

كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شكلت لجنة جديدة لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إعداده العام الماضي من قبِل الدكتور أحمد البرعي، الوزير السابق للتضامن.

 

وقال في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام بعد أن قامت والي بسحب قانون الضمان من مجلس الوزراء بعد أن أرسله البرعي للمجلس قبل رحيله من الوزارة، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى الكثير من التعديلات ووصفه بـ "الكارثي".

 

وأكد المصدر أن مشروع البرعي يرتد بأوضاع الفقراء إلى قانون الضمان القديم رقم 30لسنة 1977 وإلغاء قانون 137لسنة 2010المعروف بقانون المصيلحي، حيث يشكل خطورة على الموازنة العامة للدولة، ويحتاج لاعتمادات مالية تفوق أضعاف الاعتمادات المتوافرة حاليا لتصل إلى 10 مليارات جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه، رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

 

وأشار المصدر إلى أن القانون المعد حاليًا قام أيضًا بزيادة أعداد المستفيدين من خلال فئات مختلفة وشرائح دون النظر لتدبير الاعتمادات والمخصصات المالية، كما  قام القانون الأخير بفصل المطلقة أو الأرملة عن أبنائها والتعامل معها من خلال أسرتين مستقلتين وليست أسرة واحدة، مما يعد مخالفًا لتعاريف الذي يتضمن إجمالي ما تحصل عليه الأسرة من معاش الضمان الاجتماعي، فضلاً عن أن القانون قسّم حالات العجز والإعاقة لثلاث حالات منها الحالات التي تستحق المعاش العاجز عن الكسب وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكلها حالة واحدة مما يرفع أعداد الفئات والشرائح المستفيدة بشكل كبير.

 

وتابع أن من سلبيات القانون أنه يحرم العانس من الضمان التي يصل عمرها 45 عامًا دون زواج مقارنة بتخفيض أسرة المسجون التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي من 3 سنوات إلى 6 أشهر، الأمر الذي يسمح بزيادة الأعباء على موزانة الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان