رئيس التحرير: عادل صبري 11:14 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عمال: قانون العقود الجديد وكأن ثورة لم تقم

عمال: قانون العقود الجديد وكأن ثورة لم تقم

سهام شريف 26 أبريل 2014 09:25

المجهول والخيانة.. بهذا المفهوم وصف العمال قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بإصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود المُبرمة بين الحكومة والمستثمرين.

 

وقال عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن هناك تعمدًا بالفعل لعرقلة عودة القطاع العام خاصة أن شركاته لا يتم ضخ مواد خام لها.

 

وأضاف أن النقابة العامة للغزل والنسيج أرسلت مذكرة حول سبل تحقيق أرباح كبيرة في قطاع الغزل والنسيج والشركات العائدة، وتم التوافق على انتداب خبراء من الخارج للمساعدة إلا أن كل هذا لم يتم والحكومة أمعنت في تجاهل مطالب النقابة.

 

وقال عبد الغفار مغاوري، محامي شركة سيمو للورق، إنه حصل على حكم قضائي نص على  إلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بتوسيع قاعدة الملكية الصادر عام 1997 والقاضي بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة واسترداد الدولة لأصول الشركة وإعادة العاملين الى العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية.

 

وأضاف، أن اللجنة النقابية في الشركة هي التي وكلته برفع تلك القضية وأنهم استندوا على أن المال العام لا يجوز بيعه أو التصرف فيه لكن إلى الآن لم تتخذ أي إجراءات لعودة الشركة مرة أخرى إلى العمل وكأن هناك تعمد لتخسير تلك الشركات.

 

وقال حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن تمرير تعديلات قانون حوافز الاستثمار بهذا الشكل، يدل على أنه لم تحدث في مصر ثورة، وأن الأمور تسير من سيئ لأسوأ، ولن يستطع المواطن أن يشارك في محاسبة المسؤول عن إهدار المال العام.

 

وأوضح أن عددًا كبيرًا من العقود التي صدرت أحكام بفسخها مثل الشركات التي تم بيعها إلى مستثمرين كانت بدعوات من أطراف ثالثة، وبالتالي فإنه مع إغلاق ذلك الباب فلا مجال لكشف قضايا إهدار المال في بيع الشركات وتخصيص الأراضي.

 

وتساءل الفخراني، لما العجلة في إقرار تلك التشريعات في ظل عدم وجود برلمان يجب التأني وعدم التسرع في إقرار قوانين تجعل من ممتلكات البلاد فريسة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب تحت مسمى تشجيع الاستثمار، وكفانا ما حدث من برنامج الخصخصة".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان