رئيس التحرير: عادل صبري 02:47 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

إحالة المخالفات المالية والإدارية بـ"المهندسين" للنائب العام

إحالة المخالفات المالية والإدارية بـالمهندسين للنائب العام

أخبار مصر

نقابة المهندسين

إحالة المخالفات المالية والإدارية بـ"المهندسين" للنائب العام

مصر العربية ـ متابعات 05 فبراير 2014 18:48

قرَّرت لجنة الحكماء بنقابة المهندسين إحالة المخالفات المالية والإدارية التي وقعت خلال مجلس المهندس محمد علي بشر، للنائب العام المستشار هشام بركات.

 

وقال المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر النقابة، إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم "2141" بخصوص المعاشات الاستثنائية التي تم صرفها بموافقة مجلس النقابة السابق لضحايا ومصابي ومعتقلي أحداث رابعة والنهضة.

 

وأضاف الحفناوي أن ما تم جمعه حتى الآن من مبالغ بهذا الخصوص يصل إلى 4 ملايين جنيهًا، وقد تم وقف صرف المبالغ التي كان قد تقرر صرفها بموجب قرار رقم 137 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014، للشهيد 25 ألف جنيهًا، وللمصاب 10 آلاف جنيه، إلى جانب المعاشات الاستثنائية التي تقرر صرفها للمعتقلين بواقع 1500 جنيهًا للمتزوج كمعاش شهري و750جنيهًا للأعزب.

 

وأوضح أن المجلس السابق لم يضع شروطًا وآليات تحكم صرف هذه المبالغ ليكون مستحقي الصرف من مهندسي النقابة المنتفعين بخدماتها، مشيرًا إلى أن مجلس السابق قام بإتمام ما سبق من خلال إنشاء صندوق تحت مسمي "صندوق رعاية اجتماعية" لصرف هذه المبالغ.

 

وأكد الحفناوي أن أموال ذلك الصندوق جاءت من مجموعة من قضايا التحكيم التي تخص مشروعات إسكان المهندسين والتي كان محامي النقابة فيها هو الدكتور محمد سليم العوا الذي خسر عدد من قضايا النقابة بأموال طائله تصل إلى 11 مليون جنيه، وذلك حسب قوله.

 

وأشار إلى أن بعض هذه القضايا تم التصالح فيها نظير 12% تبرع لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كل المستندات الخاصة بهذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيها.

 

كما أكد المهندس معتز الحفناوي أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم "2142 " بخصوص قيام المجلس السابق بتوقيع عقد مع إحدى شركات الهيكلة مدته 6 أشهر بمبلغ 400 ألف جنيه بهدف إعادة الهيكلة الإدارية للنقابة.

 

وأوضح أنه تم توقيع عدد من الشيكات في اللحظات الأخيرة للمجلس السابق تم إيقافها من البنوك للشك في أمرها، وتم عمل دراسة كاملة للمخالفات المالية والإدارية بحيادية من خلال العديد من المستندات التي تم تقديمها للنائب العام ضمن البلاغ.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان