رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المستشفيات الحكومية تعلن العصيان على "الصحة"

المستشفيات الحكومية تعلن العصيان على الصحة

أخبار مصر

إضراب الأطباء

المستشفيات الحكومية تعلن العصيان على "الصحة"

ممدوح المصري 31 ديسمبر 2013 14:52

أعلن بعض أعضاء النقابات الطبية المتمثلة في "الأطباء، الصيادلة" عن  بدء إضراب جزئي، غدا الأربعاء في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، لرفض حافز وزارة الصحة والمطالبة  بكادر يليق بالمنظومة الصحية في مصر.

يأتي هذا بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، على أن ترفع خلال هذه الوقفات شارات حداد على شهيد المهنة الدكتور "محمد عبداللطيف"، الذي لقي حتفة جراء انتقال عدوى له من مريضة بالعناية المركزة في مستشفى بنها العام.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع الحوافز الجديد المقدم من وزارة الصحة ويسمى بـ"الكادر" ليس مشروعا مكتمل الأركان، مشيرة إلى أنه مجرد مسكن أو إلهاء للأطباء كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة.

 

وأضافت مينا - في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بدار الحكمة حول الإضراب الجزئي الذي أعلنه الأطباء بدءا من الأربعاء 1 يناير 2014 تحت عنوان "معا من أجل منظومة صحية لا تقتل المرضى والأطباء" - أن  إضراب الأطباء بمثابة صرخة مجتمعية ضد الأحوال المزرية مطالبين بحل جذري يضع أسسا لمنظومة صحية جديدة، موضحة أن هذا في حين أن وزارة الصحة قدمت زيادة ضعيفة في الحوافز لا تؤثر على أساس الأجر ولا على المعاش، دون محاولة إصلاح لكافة الأوضاع السيئة في نظام العمل ولا نظام تقديم الخدمة الصحية، بحسب قولها.

 

وأضافت الأمين العام لأطباء مصر أن هذه الأوضاع المزرية تجسدت في الحادث الأخير الذي تعرض له الدكتور أحمد عبد اللطيف وأودى بحياته بسبب انتقال عدوى فيروسية قاتلة له من أحد المرضي.

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنهم أرسلوا خطابين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دون رد، مشيرا إلى أن معاملة الحكومة للشعب تعبر عن مدى إهمال تلك الحكومة لمواطنيها وأنشغالها بالعمل السياسي فقط، على حد قوله.

 

وأضاف عضو مجلس النقابة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بنقابة الأطباء لبحث خطة إضراب الأطباء غدا - أن هناك طبيبا لقي حتفه بسبب عدوى من مريض في حين أن وزارة الصحة تصرف بدل عدوى في اليوم "نصف جنيه".

 

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الإغاثة الإسلامية، إن مشروع الحوافز الذي تعرضه وزارتا "المالية والصحة" مرفوض جملة وتفصيلا، معتبرا أن من يريد تمريره يرتكب جرما في حق المرضى والمواطنين قبل الأطباء، ويعمل لصالح خصخصة الخدمة الصحية لحساب المستشفيات الخاصة، وتردي أوضاع المستشفيات الحكومية.

 

وأضاف حسين  أن جدول الرواتب الذي أعلنت عنه الوزارة يهدف إلى خلق حالة من الاحتقان بين المريض والطبيب، ويحاول تأليب الرأي العام على الأطباء، مؤكدا أن جدول الأجور الأخير تم اقتطاعه من جدول الأجور في وزارة الصحة، وستحاول الوزارة تعويض المستشفيات من صندوق تحسين الخدمة الصحية، الذي يتم تمويله من جيوب المواطنين، مما يعني أن الضرر الأكبر سيقع على المريض، وسيزيد العبء على المواطنين.

 

وقال نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، إن الأطباء لن يخذلوا المرضى المصريين أبدا، ولن يقع أي ضرر لأي مريض بسببهم، مضيفا انه لا خلاف بينهم وبين وزارة الصحة في تقديم العلاج للمواطنين، وأنهم ليسوا خصوما للمرضى.

 

وأكد عبد الدايم أن النقابة لن تتنازل عن إصلاح المنظومة بكل جوانبها من زيادة ميزانية الصحة حتى تصل للمتوسط العالمي، وتجهيز وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية العلاج، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، معتبرا «قانون الحوافز» الأخير الذي أعلنت وزارتا المالية والصحة عنه، مطلع الأسبوع الماضي، «جاء مخيبًا للآمال، وخاطب أطباء وزارة الصحة، وأخرج عددا كبيرا من الأطباء من تطبيق القانون، على حكد قوله.

 

وطالب عبد الدايم بتطيق قانون الكادر، حتى يمكن إعطاء كل الأطباء العاملين بالجهاز الإداري للدولة حقوقهم دون تفرقة بينهم، مؤكدا أن الأطباء في حاجة إلى قانون يحيمهم من مخاطر المهنة، وتعرضهم للعدوى الفيروسية في المستشفيات، وأثناء العمليات، وممارسة عملهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان