رئيس التحرير: عادل صبري 02:28 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تصاعد أزمة عمال حليج الأقطان بكفر الزيات

تصاعد أزمة عمال حليج الأقطان بكفر الزيات

إيهاب أحمد 27 ديسمبر 2013 08:59

أزمة طاحنه يشهدها عمال "الوادي" لحليج الأقطان بكفر الزيات؛ فالعشرات منهم مهددون بالفصل وتشريد أسرهم لمجرد مطالبتهم بتحسن ظروف العمل ورفع رواتبهم لمواجهة صعوبة الحياة وغلاء المعيشة وتعيين المؤقتين.

 

 فوجئ العمال بقرارات تعسفية وتهديدات من قبل مجلس إدارة الشركة بتشريد 44 منهم يعملون بنظام مؤقت بينما يواجه 84 آخرون من المثبتين تضييقات مالية في الحوافز والأرباح لإرغامهم على العودة للعمل بعد اعتصامهم.

 

وأكد العمال أن الشركة تقوم بالتجارة وحلج الاقطان وحققت ١٠٠ مليون جنيه أرباح وحصلت الشركة القابضة للنسيج من شركة  الوادي على ٤٦ مليون ومع ذلك  مرتباتهم لا تتعدى  1000 جنيه بالرغم من أن العمال يعملون على ورديتين كل وردية ١٢ ساعة وبدل طبيعة عمل  يصرف لهم  150 جنية فقط ويطالبون بتسويتهم بشركة الغزل والنسيج، ورفع نسبة الأرباح إلى 16 شهرًا في ظل تحقيق الشركة لأرباح كبيرة.

 

كما طالبوا بتعديل لائحة الشركة وإعطاء العاملين بالشركة جميع حقوقهم في الترقية، وزيادة نسبة الجهود والحوافز إلى 200%، وربط بدل طبيعة العمل على أساس المرتب وليس على أساس مربوط الدرجة، وإعادة العلاوة الاستثنائية، ورفع  قيمة الوجبة من 150 جنيها إلى 210 جنيهات والأرباح إلى 16 شهرًا في حالة اتخاذ إجراء تعسفي لأي فرد من عمال المحلج.

 

وقال محمد إبراهيم، عامل: أنا و44 عاملاً كنا نعمل في الشركة بعقد وتم فصلنا وطردنا بعد انتهاء الحلج بالمصنع بالرغم من وجود ١١ موظفًا على المعاش بالمحلج ويتقاضون رواتب عالية.

فيما يشير وليد السيد إلى أنه تم توظيفهم بعقد من ٢٠٠٧  وتم تثبيت ناس وأهملوا ناس آخرين لأسباب غير مفهومة كما أن العلاوات متوقفة والعمال يشتغلون 12 ساعة بدون إضافي في ظل عدم وجود أي تأمين صناعي أو أمنى داخل المحلج وهناك منتج تصل قيمته إلى 500 مليون جنية يترك بدون أي حراسات مما يعرضهم لمخاطر هائلة في ظل الانفلات الأمني الذى تشهده البلاد.

 

من جانبه قال القيادي الوفد المستشار حسن خليل، أحد المشاركين في حل الأزمة: إن هناك مفاوضات مع  وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لحل الأزمة الطاحنة وتوفير مطالب العمال وسيعمل على تصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء بحثًا عن حقوق العمال.

في المقابل أرسل مجلس إدارة الشركة عددًا من المحامين للتفاوض مع العمال لعودتهم للعمل ووعدوهم بدراسة مطالبهم مع بداية العام الجديد في إطار الإمكانيات المتاحة والميزانية العامة للشركة وبعد التشاور مع الشركة القابضة للصناعات النسيجية..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان