رئيس التحرير: عادل صبري 07:20 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وزير الزراعة: الحكومة جادة في تقنين وضع اليد على الأراضي

وزير الزراعة: الحكومة جادة في تقنين وضع اليد على الأراضي

حمادة عاشور 26 ديسمبر 2013 18:43

أثار قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, الدكتور ايمن فريد ابو حديد , بتقنين وضع اليد للمعتدين على اراضى الاصلاح الزراعى, توافد المئات من المواطنين الراغبين فى تقنين وضع اليد على الاراضى التى يمتلكونها، فيما أغلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ابوابها فى وجه المواطنين لكثرة أعداد المتقدمين .

 

وقال الدكتور ايمن فريد ابو حديد, وزير الزراعة, فى تصريحات خاصة لـ "مصر العربية", ان باب الحوار مع واضعى اليد مفتوح ولن يتم اغلاقه، حيث ان الدولة جادة فى تقنين وضعهم على الأرض حفاظاً على ممتلكات الدولة من ناحية, ولمنع مايحدث مستقبلاً من أزمات بسبب عدم تقنين وضع اليد.

 

ولفت الوزير, الى أهمية التقدم بكافة الأوراق التى تُثبت أحقية المواطنين بالأرض, مؤكداً انه لن يلتفت الى ما دون ذلك من مستندات, ويجب ان تشمل الأوراق تاريخ وضع اليد على الارض, ومدى الاستفادة منها .

 

ومن جانبه, قال الدكتور زكريا هلال, رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، أنه سيتم فتح الابواب لتلقى بقية الطلبات ابتداء من صباح الأحد, مؤكداً  علي ان ما حدث اليوم من تزاحم شديد لن يتكرر حيث ان المسئولين عن التنظيم لن يتوقعوا توافد هذه الاعداد الهائلة .

 

وأكد "هلال", فى تصريحات خاصة, انه سيتم تنفيذ قرار وزير الزراعة حرفياً, حيث تم الأتفاق على تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 1986، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى نوفمبر الماضى والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد .

 

فى السياق ذاته ،قال محمد مقبل أحد المتقدمين لتقنين وضع اليد ، أنه يمتلك هو وأخوته أرض بمدينة نصر مساحتها 100 فدان مشتراه بمعرفة جده بعد ذلك انتقلت الارض لوالدته بصفتها وصية علي أولادها، وذلك بعد موافقة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية في القضية رقم 79 لسنة 1964 بجلسة 16/2/1965 بالتصريح لها بالبيع، وقد تحرر عقد ابتدائي من البائعة للمشترين بتاريخ 23/5/1965.

 

وأكد "مقبل" أن هذه الأرض كانت تخضع للحراسة منذ عام 1961 وأفرج عنها وسلمت للبائعة عام 1964 وكانت مؤجرة بمعرفة الاصلاح الزراعي لـ 47 مستأجر وتم شراء الارض من المستأجرين، مشيراً الي أنهم كانوا يتقاضوا الايجار من المستأجرين منذ 1965 حتي عام 1997بعد تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 وتم استلام الأرض منهم ونقلت الحيازة بأسمائه وأخوته من مستأجر الي ملاك.

 

وأضاف، قمت برفع دعوي قضائية ضد الاصلاح الزراعي، الي أن أصدرت إدارة الفتوي والرأي بمجلس الدولة في 17/8/2010 بالاعتداد بالعقد المسجل لسنة 1970 ونصت الفتوي بثبوت البيع ثبوتاً يقينياً وليس للإصلاح الزراعي أي سند أو حجه بالاستيلاء علي هذه الارض، ورغم ذلك لم يحصل الورثه علي الأرض حتي الآن .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان