رئيس التحرير: عادل صبري 06:09 مساءً | الاثنين 18 نوفمبر 2019 م | 20 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

 الإفراج عن 333 سجينا جديدا بمناسبة انتصارات أكتوبر

 الإفراج عن 333 سجينا جديدا بمناسبة انتصارات أكتوبر

أخبار مصر

الاعفاء عن المساجين

 الإفراج عن 333 سجينا جديدا بمناسبة انتصارات أكتوبر

فادي الصاوي 07 نوفمبر 2019 20:58

فى إطار تنفيذه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر، قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 333 سجينا اليوم الخميس.

 

وكان قطاع السجون قد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 252 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 

وأعلن قطاع السجون يوم 6 اكتوبر الماضي، الإفراج عن 1818من نزلاء السجون بالعفو، الإفراج عن 574 إفراجا شرطيا.

 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية نوعان من قرارات العفو إما رئاسي أو شرطى، ووضع العديد من القواعد والإجراءات التي يستلزمها  تنفيذ كل حالة على حدة.

 

ونصت المادة 155 من دستور 2014، على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

الإفراج الشرطى فيتمثل فى إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

 

وحددت المادة 52 من قانون السجون  ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها، أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات

 

ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، ووفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام

 

لا ينطبق الإفراج الشرطي على قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان