رئيس التحرير: عادل صبري 02:41 صباحاً | الأربعاء 13 نوفمبر 2019 م | 15 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

غرامة مليون جنيه.. الحكومة تشدد عقوبة بيع الآثار بالخارج

غرامة مليون جنيه.. الحكومة تشدد عقوبة بيع الآثار بالخارج

منى حسن 05 نوفمبر 2019 13:51

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج.

 

وأجمع أعضاء مجلس النواب على تشديد عقوبة بيع الآثار، لتصبح بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر

كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن التعديلات تهدف لحماية الآثار، لمواجهة الإشكاليات غير المعالجة في القانون الحالي، مؤكدًا أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الآثار.


يذكر أنه انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية قانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

 

وكذلك خلا القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر االتي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وآية ذلك بعض الوقائع التي حدثت بمنطقة الهرم الأثرية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان