رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 مساءً | السبت 19 أكتوبر 2019 م | 19 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

تفاصيل إحالة موظفين اثنين فى رئاسة الجمهورية للمحاكمة العاجلة

تفاصيل إحالة موظفين اثنين فى رئاسة الجمهورية للمحاكمة العاجلة

أخبار مصر

الرئيس السيسي

تفاصيل إحالة موظفين اثنين فى رئاسة الجمهورية للمحاكمة العاجلة

فادي الصاوي 22 سبتمبر 2019 21:40

 

بعد تحقيقات استمرت عدة سنوات ، قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، إحالة موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة استغلال منصبهما فى الحصول على مبالغ مالية بلغت 27 مليون جنيه.

 

تضمن القرار أيضا إحالة مهندس بشركة مقاولات ومسؤول الإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة بذات القضية.

 

وتوصلت تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٠ حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

 

وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية وقام بمحاسبتهما ماليًا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.

 

وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسًا تنفيذيًا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

 

يذكر أن قضية التجاوزات المالية بمؤسسة الرئاسة وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013، وفي مايو 2016، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أنه وجه بشكل صريح بالتصدي للفساد والفاسدين موضحا أنَّه لا أحد فوق القانون، ولابد من محاسبة الفاسدين.

 

 

والكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل، ويختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان