رئيس التحرير: عادل صبري 11:17 مساءً | الخميس 19 سبتمبر 2019 م | 19 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

مقصلة الفساد في مصر.. ما لا تعرفه عن هيئة الرقابة الإدارية

مقصلة الفساد في مصر.. ما لا تعرفه عن هيئة الرقابة الإدارية

أخبار مصر

هيئة الرقابة الادارية

مقصلة الفساد في مصر.. ما لا تعرفه عن هيئة الرقابة الإدارية

فادي الصاوي 24 أغسطس 2019 19:46

فى الوقت الذى تواصل فيه هيئة الرقابة الإدارية، ضرباتها ضد الفساد التى استشرى في قطاعات كثيرة فى البلاد، يغفل الكثير منا عن اختصاصاتها والقوانين المنظمة لعملها والصلاحيات الممنوحه لأعضائها.

 

تعمل الهيئة وفق استراتيجية وطنية طبقًا لما منحه لها الدستور وتتوافق مع نصوص القوانين المنظمة لعملها، وتحرص كل الحرص على سرية بيانات القضايا التي تقوم بضبطها وأطرافها، ولا تقوم باستئذان أي جهة عند اتخاذها للإجراءات التي كفلها لها القانون، إلا ما هو منصوص عليه بالقوانين المختلفة، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة العامة.

 

وتتلخص القوانين المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية في القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، والقانون رقم 207 لسنة 2017 فى شأن تعديل، وبعض أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 أ، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويدخل ضمن نطاق اختصاصها الجهاز الحكومة للدولة وفروعه، والهيئات العامة والجهات التابعة لها، وقطاع الأعمال والشركات التابعة له، الجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة، وجميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه .

 

ويدخل تحت اختصاص الهيئة، بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

 

ومن اختصاصات الرقابة الإدارية أيضًا، كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه، بالإضافة إلى بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى، ومد رئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها .

 

واستحدث القانون رقم 207 لسنة​​ 2017 اختصاصات جديدة للهيئة، هى كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه ، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

 

بالإضافة إلى ​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج، فضلا عن نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته.​​​​

 

هذا بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .

​​​​

و ​تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين: الأول؛ جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى: التهرب الضريبي، التهرب الجمركي، غسل الأموال، والغش التجاري، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

 

والثاني؛ جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل: جرائم العدوان على المال العام ( الإختلاس-  الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام- التربح- الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال- الغش فى عقود التوريد، وجرائم الإتجار بالوظيفة العامة ( الرشوة- استغلال النفوذ)، وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع، واستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة، و​الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.​

منح القانون لعضو الرقابة الإدارية عدة صلاحيات هى حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك، والحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات، واستدعاء من يرى سماع أقوالهم، وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة، وطلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها، بالإضافة إلى سلطة الضبطية القضائية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان