رئيس التحرير: عادل صبري 08:58 صباحاً | الاثنين 23 سبتمبر 2019 م | 23 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| ثاني أقدم عضو بالمحكمة.. تعرف على سيد مرعي الذي عُين مستشاراً للدستورية العليا

فيديو| ثاني أقدم عضو بالمحكمة.. تعرف على سيد مرعي الذي عُين مستشاراً للدستورية العليا

أخبار مصر

المستشار سيد مرعي

فيديو| ثاني أقدم عضو بالمحكمة.. تعرف على سيد مرعي الذي عُين مستشاراً للدستورية العليا

هادير أشرف 11 يوليو 2019 17:08

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارًا من 14 يوليو الجاري.

 

"مصر العربية" ترصد في التقرير التالي، أبرز مراحل مرعي الوظيفية:

 

-  حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 1976، ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية 1978 و1979.

- عُين مرعي  في مجلس الدولة عام  1977، وترقى حتى بلغ درجة مستشار مساعد "أ" بالمجلس، وانتدب للعمل مستشارًا مساعدًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بين 1984 و1986 ثم بين 1988 و1990.

 

-تم نقله مستشارًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية 1990، ثم رئيسًا لهيئة مفوضي المحكمة 1999

- أعير مرعي للعمل مستشارًا قانونيًا بوزارة التجارة السعودية بين 1991 و1996.

 

- انتدب لتدريس مادة القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان في غير أوقات العمل الرسمية في العام الجامعي 1998-1999.

 

- أعير فترة للعمل مستشارًا لرئيس المحكمة الدستورية البحرينية.

 

- وعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية 2002، وهو ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا حاليًا، وسيبلغ سن التقاعد في أغسطس 2024.

 

- وشارك مرعي  في ترسيخ قواعد دستورية بشأن النزاع بين الشركات، والشيكات بدون الرصيد، كما شارك أيضا في إبطال الإستحقاقات الانتخابية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور، عام 2012.


وصدر هذا القرار وفقًا للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".

 

 

أبرز رؤساء المحكمة الدستورية 

 

 وتختص المحكمة الدستورية العليا بالحكم في دستورية القوانين، كما كانت طرفاً فى أهم الأحداث التى مرت بالبلاد، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير.

 

ومنذ نشأة الدستورية العليا في عام 1970 شهدت حتى الآن 16 رئيسا للمحكمة، أبرزهم :

 

المستشار بدوى حمودة "1970 -1978"

 

أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقد شغل عدة مناصب منها، وزير العدل عام 1964، فى وزارة على صبري، كما شغل مستشار رئيس مجلس الدولة عام 1962، ورئيس المحكمة الإدارية العليا 1970، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية.

 

المستشار أحمد ممدوح عطية 

 

تولى  منصب رئيس المحكمة العليا عام 1978، اشترك فى اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بدولة ليبيا، وأيضا اشترك فى وضع عدد من القوانين منها، تعديل قانون السلطة القضائية والذى يقضى بعودة مجلس القضاء الأعلى ومد الحصانة لأعضاء النيابة العامة جميعا، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يحقق استقلال المجلس.

 

المستشار عوض محمد المر 

 

يرجع له الفضل فى إنشاء المبنى الضخم للمحكمة حاليا، عندما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، حيث وصف القضاة وفقهاء القانون فترة رئاسته للمحكمة بأنها أزهى الفترات، فكانت المحكمة فى أكثر فترات القضاء الدستورى نشاطا فى مصر، وكتب عنه تلمذته وزملاؤه من القضاة بالمحكمة بأنه كان صاحب دور عميق اسهم في  عملية تحديث المفاهيم وتطويرها‏،‏ والارتقاء بالفكر القانونى، ودعم حقوق الأفراد، كما أحدث تغييرا شاملا فى المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية.

 

المستشار محمد فتحى نجيب 

 

عُين رئيسا للمحكمة الدستوريه العليا فى سبتمبر 2001، وكان عضو هيئة الدفاع المصرية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم فى قضية طابا فى جنيف والتى استطاعت أن تثبت حق مصر فى استرداد طابا عام 1988.

 

وشارك فتحي  فى سن العديد من القوانين الدستورية كواحد من أهم السلطات القانونية فى مصر، ومن هذه القوانين قانون التحكيم، قانون الملكية الفكرية، والقانون التجارى.

 

 

المستشار فاروق سلطان

 

تولى رئاسة المحكمة  عام 2009، وكان أحد الذين تولى رئاسة المحكمة من خارجها، وليس كما جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين بها.

 

المستشار عدلى منصور

 

اختاره الفقيه الدستوري عوض المر رئيس المحكمة الدستورية قاضيا بالمحكمة الدستورية، وشارك في العديد من الأحكام الشهيرة للمحكمة،  فقد ترأس المستشار عدلي منصور جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات.

 

وأصدر عدة أحكام أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، بالإضافة لعدم دستورية نص المادة 6 مكرر؛ المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.

 

وفي 19 مايو 2013، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها، خلفا للمستشار ماهر البحيري، إلى أن اختير المستشار عدلي منصور ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لمرحلة انتقالية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 

 

شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد جماعة الإخوان، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما شارك أيضا فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتى "تيران وصنافير"، ليسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام.

 

أبرز أحكام المحكمة الدستورية

 

1- الحكم ببطلان مجلسي  الشعب والشورى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

2- الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

3- إصدار القرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتى "تيران وصنافير"

4- 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان