رئيس التحرير: عادل صبري 09:53 صباحاً | الأربعاء 18 سبتمبر 2019 م | 18 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

بالتفاصيل.. «النواب» يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بالتفاصيل.. «النواب» يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أخبار مصر

مجلس النواب

بالتفاصيل.. «النواب» يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

محمد متولي-متابعات 10 يوليو 2019 17:33

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 فى مجموعهما.

 

ويهدف مشروع القانون الأول إلى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم للاستفادة من خبراتهم فى مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات.

 

والمجلس لا يشمل فى عضويته أى رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياسًا بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة محددة.

 

 

كما يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 

كما يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 

وجاء نص التعديل كالتالي :

مادة (18) فقرة أولى:
"ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة.

 

ثم جاء مشروع القانون الثانى فى مادتين:(المادة الأولى) تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(المادة الثانية)هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.

رأت اللجنة الموافقة على مشروعى القانونين المعروضين ودمجهم فى مشروع واحد لوحدة الموضوع طبقاً لما ورد بالجدول المقارن، كما أدخلت تعديل فى المادة (18) فقرة أولى بحذف عبارة "قابلة للتجديد" الواردة في عُجز المادة لتكون مدة العضوية سنة فقط، وترك الأمر لتحديد المدة للمجلس الأعلى للجامعات.

 

أكدت أن هذا التعديل جاء متفقاً مع رؤية الوزارة في إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإيجاد نوع من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان