رئيس التحرير: عادل صبري 12:33 مساءً | السبت 17 أغسطس 2019 م | 15 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.. طفرة تنتظر قانونًا

زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.. طفرة تنتظر قانونًا

أخبار مصر

الفراولة

زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.. طفرة تنتظر قانونًا

فادي الصاوي 01 يونيو 2019 17:20

مؤشرات إيجابية كثيرة كشفتها البيانات الصادرة مؤخرًا عن وزارة الزراعة والمتعلقة بحجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام وحتى  أواخر شهر مايو، الأمر الذى يؤكد تحقيق الحكومة طفرة غير مسبوقة فى هذا المجال.

 

ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة، بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 29 مايو الحالي 3 ملاييـن و514 ألفا و783 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة 390 ألفا و847 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة الصادرات الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

 

وبمقارنة هذه الأرقام بأرقام الأعوام السابقة يتضح حجم الطفرة المحققة فى مجال الصادرات الزراعية ، ففي عام 2016، بلغ حجم الصادرات الزراعية 4 ملايين و343 ألف و819 طنا، زاد إلى 4 ملايين و813 ألف و 757 طنا، عام 2017، وفى 2018 بلغت 5 ملايين و200 ألف طن.

 

وسجل حجم الصادرات عام 2016 2.1 مليار، وصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2017، وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية سواء المصنعة أو ذات الأصل النباتي خلال عام 2018 إلى نحو 4.9 مليار دولار، وبلغت الصادرات الزراعية الطازجة نحو 2.2 مليار دولار.

 

من جانبه أشاد وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

 وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها، وقال : "إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني".

 

بدوره كشف إسلام أبو العلا مسئول وحدة تحليل المخاطر بالحجر الزراعي، عن حرص الدولة المصرية على دراسة الأسواق العالمية قبل عملية التصدير، ونستهدف الأسواق ذات الكثافة السكانية والقوة الشرائية، بالإضافة اللوجستية لتقليل تكلفة النقل، موضحا أن تصدير المنتجات الزراعية يرتبط إما بالمعايير الفنية الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وإما وَفقًا للاشتراطات الفنية الخاصة بكل دولة.

 

وأشار إلى وجود ثلاث أسواق رئيسة تستحوذ على الصادرات الزراعية المصرية، هى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، ثم دولة روسيا، ثم الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج.

 

وكان الاتحاد الأوروبي، اشترط وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020، ويخضع القانون الزراعة العضوية المصري فى الفترة الحالية إلى مناقشات لجنة الزراعة بمجلس النواب، وتسرى أحكامه على الأشخاص الذين يعملون فى الانتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير لمدخلات أو المنتجات العضوية، وينص على وضع ضوابط فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.

 

 

 وأكد الخبير الزراعي محمد صبحي، أن الزراعة العضوية ينتج عنها منتج خالي من متبقيات المبيدات وإنتاج غذاء صحي وآمن، بالإضافة إلى وجود عائد اقتصادي كبير له عبر زيادة فرص الصادرات الزراعة والمنافسة العالمية، ويدعم المستوى الاقتصادي للفلاح المصري.

 

وافقه الرأى الدكتور مصطفى السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ووكيل كلية الزراعة جامعة دمنهور، الذى شدد على ضرورة الإتجاة للزراعة العضوية، والتقليل من الاستخدام المفرط للأسمدة، مؤكدا أن الالتزام بجودة المنتج وفقا للمعايير العالمية يعطى ميزة نسبية لقطاع الزراعة.

وأسست مصر عام 2002 المعمل المركزى للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، بهدف تنمية رقعة الأرض المزروعة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية، وفرض السيطرة على المزارع العضوية، وفقًا للمعايير الأوروبية، وتمكن المعمل من تحقيق هدفه المؤسس من أجله حيث زادت مساحة الزراعات العضوية من 5 آلاف فدان، لـ 280 ألف فدان، و وتحتل مصر المركز الثالث في الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا.

 

 

فى الوقت ذاته يسعى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لفتح المزيد من الاسواق الجديدة بهدف تحقيق النمو المستهدف بصورة سنوية فى الصادرات والتى تواجه منافسة شرسة من دول المنطقة.

 

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الاهتمام بزيادة السلع الزراعية التي تصدرها مصر أمر فائق الأهمية خلال السياق الحالي، لما يمثله من عوائد واستفادات اقتصادية، وتدشين لمشاريع صغيرة ومتوسطة تشغل الشباب، مع تحسين لصورة مصر في الخارج وتقويتها.

 

 وأوضح الدمرداش فى تصريح سابق له، أن هناك مساعي حكومية جادة حاليًا لدفع الصادرات الزراعية وزيادتها، خاصة بعدما ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي من الخضروات والفاكهة للمواطنين، وتمكنت من تشغيل 35% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وساهمت في تدشين 2606 شركة عاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان