رئيس التحرير: عادل صبري 08:01 مساءً | الأحد 18 أغسطس 2019 م | 16 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

غضب بين ذوي الإعاقة لتأخير اللائحة التنفيذية.. وإجراءات ضد الحكومة

غضب بين ذوي الإعاقة لتأخير اللائحة التنفيذية.. وإجراءات ضد الحكومة

أخبار مصر

ذوي الإعاقة

غضب بين ذوي الإعاقة لتأخير اللائحة التنفيذية.. وإجراءات ضد الحكومة

هادير أشرف 22 مايو 2019 21:13

23 مارس 2019، هو الموعد الذي كان من المفترض أن يتم فيه البدء في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن.

 

وتسبب تأخر تنفيذ اللائحة في غضب اشخاص ذوي الإعاقة، والنواب على مقاعد الإعاقة، الذين قدموا أكثر من طلب إحاطة للتساؤلحول سبب تأخر تنفيذها، وكان أخرها خطاب موجه للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وإصدار بطاقات إثبات الإعاقة، التي تمكنهمم من الحصول على جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

 

 

ويرى محمد مختار المحامى والناشط الحقوقى في مجال ذوى الاعاقة، أن تأخر تنفيذ اللائحة يعتبر  تلاعب بحقوق ذوى الإعاقة، وتحويل قانون تم سنه وتشريعه والموافقه عليه بأغلبية الاعضاء، وإصداره بقرار من رئيس الجمهوريه ومع ذلك لم يتم تنفيذه او حتى الشروع فى اى اجراءات لتنفيذه.

 

وأضاف مختار لـ"مصر العربية"، تأخر التنفيذ يتسبب بأضرار مادية ومعنوية لشريحه لا تقل عن 13مليون مواطن من ذوى الإعاقةوضياع حقوقهم، مشيراً أن إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة أعطى أمل كبير جداً لذوى الاعاقه، لكن مرور عام ونصف بدون أى خطوة إيجابية ضرب بالإعلان عرض الحائط.

 

وأعلن المحامي الحقوقي، أنه ومعه مجموعة من المحاميين والحقوقيين من ذوى الاعاقه، يجمعون توكيلات حاليًا لرفع دعوى قضائيه على الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء بصفته ووزيرة التضامن، لإمتناعهم عن تنفيذ قانون صادر من سنه ونص، وتقديم الأدلة،  للتدليل على الأضرار المادية التي أصابت بعض الاشخاص من ذوى الاعاقة.

 

وأكد أبو اليزيد رزق، عضو لجنة ذوي الإعاقة بحزب مستقب وطن، أن  

تأخير اللائحه التنفذيه لقانون ذوي وصمة عار في وجه الحكومة، وانتقاد صريح للدستور المصري والإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواثيق الأمم المتحده.

 

وأضاف رزق لـ"مصر العربية"، أن هذا التأخر يكشف صعف نواب البرلمان  تجه الحكومه، ونواب ذوي الاعاقة خاصة، وضعف المجلس القومي للإعاقة وإهمال الحكومة المصرية.

 

وتسائل عضو حزب مستقبل وطن قائلاً: " هل يعقل أن الدوله تعمل استفتاء في أقل من 3شهور وتحتاج 3 سنوات لتنفيذ القانون؟".

 

وزيرة التضامن هي المسئولة

 

ومن جانبه، حمل النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  وزيرة التضامن الدكتورة "غادة والي" المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ هذا القانون حتى اليوم، مضيفاً  أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 23  ديسمبر من عام 2018 وتم تحديد موعد أنه خلال 3 شهور سيتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وهو 23 من مارس من عام 2019، والوزيرة أعلن أن الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصولون على البطاقة التي تثبت الإعاقة في الأول من أبريل والتي نص عليها القانون وبناء عليها الشخص ذو الإعاقة سيحصل على كل الحقوق التي نص عليها القانون.

 

وأضاف حنفي قائلاً: "كل حاجة حاليًا واقفة بسبب هذه السيده، وأنا أحملها المسئولية السياسة والقانونية الكاملة لعدم تنفيذ هذا القانون"، موضحًا أن هناك وزارات أخرى كثيرة مشتركه في تنفيذ القانون، ولكن الوزارة المسئولة عن بطاقة إثبات الإعاقة التي بموجبها سيحصل الشخص ذو الإعاقة على كافة المميزات التي ضمنها له القانون هي وزارة التضامن بالاشتراك مع وزارة الصحة الأخيرة عليها الكشف الطبي والتضامن عليها إصدار البطاقة.

 

وأكد  أن هناك تباطىء واضح من وزيرة التضامن، معتبرًا أن ذلك جعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون باستياء شديد من أجهزة الدولة بشكل عام ومجلس النواب، خصوصًا أن البعض منهم اعتبر ما حدث خداع لهم.

 

وأرجع  عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  السبب الرئيسي لتأخر اللائحة  إلى  عدم وجود اعتماد مالي، مبينًا أن القانون حصل على موافقة وزارة المالية قبل إصداره من البرلمان، وهذا ثابت في مضابط البرلمان، متسائلًا: "كيف للوزارة أن توافق على القانون ولا توجد اعتماد مالية، مسألة توفيرها من أي باب ليست مشكلة مرتبطة بي في نهاية المطاف فمعنى الموافقة على إصدار القانون هو وجود التمويل له"، مكملًا: "ولا الموضوع شو إعلامي للحكومة خصوصًا وأن هناك جهات دولية أحرجتكم أكثر من مرة".

 

وأكمل حنفي على أي أساس صدر هذا القانون ووزارة المالية فمن المفروض أنها على علم بكل بند في هذا القانون، وأن هناك حسابات بالتكلفة المبدئية لتنفيذ هذا القانون، قائلًا: "وزيرة التضامن قالت في إحدى تصريحاتها أن هذا القانون سينفذ الدولة 30 مليون جنيه"، معبرًا عن غضبه الشديد وأنه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء منذ ما يقرب من الثلاثة أسابيع ولم أتلقى رد حتى اللحظة.

 

وكانت النائبة هبة هجرس تقدمت برسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى تناشده فيها بالزام الحكومة بالبدء بإصدار بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الاعاقة في مصر.

 

وقالت هجرس في رسالتها  " أناشدكم .. باسم ملايين المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة لكونى واحدة منهم أحمل شرف تمثيلهم تحت قبة البرلمان ، أناشدكم .. باسم كل امراة مصرية يوجد من بين افراد أسرتها إبن أو إبنه ، اب أو ام ، اخ أو اخت أو زوج من ذوى الاعاقة، اناشد فيكم الرئيس الانسان الذى آبى على شريحة عانت وتعانى من التهميش لعقود طويلة ان يستمر تهميشها في عهده".

 

وتابعت هجرس "رغم مرور عام كامل وثلاثة شهور على اصدار القانون وإصدار مجلس الوزراء للائحته التنفيذية نهاية ديسمبر الماضى، الا ان اهم ما جاء في القانون وهي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة عصب القانون وروحه وكلمة سر حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على حقوقهم التى كفلها القانون، لم ترى النور حتى الآن .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان