رئيس التحرير: عادل صبري 04:09 صباحاً | الأربعاء 26 يونيو 2019 م | 22 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| 3 تعديلات بقانون هيئات القطاع العام.. تعرف عليها

فيديو|  3 تعديلات بقانون هيئات القطاع العام.. تعرف عليها

أخبار مصر

المستشار بهاء أبوشقة

فيديو| 3 تعديلات بقانون هيئات القطاع العام.. تعرف عليها

هادير أشرف 23 مايو 2019 14:50

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

 

وتضمنت التعديلات ما يلي:

 

  • - المادة الأولى نصت على أن يلغي الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

 

  • - المادة الثانية، أن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب.

 

  • - لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الآحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

 

  • - المادة الثالثة، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، إن القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديل أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام، بإعتباره الركيزة الأساسية للإقتصاد القومي بهدف ما يلي:

 

1- دعم الاقتصاد  عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته.

2-  وضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.

 

 وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.

 

وكان الأصل العام  فى التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء  إليه كطريق بديل عن اللجوء  إلي القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات وفى الحدود والأوضاع التى تتراضي إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج علي هذا الأًقل العام بسلوك طريق التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية  علي نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

 

كما أن سلوك طريق التحكيم الإجباري في القانون يمثل خروجاً علي مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف علي اللجوء إلي التحكيم بتلافي إرادتهم علي ذلك، فضلا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.

 

ولذلك فإن إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي  قد تثار بين شركات  القطاع العام بعضها وبعض  أو بين شركة قطاع عام  من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام  أو مؤسسة من ناحية أخري باللجوء إلي القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق علي  التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان