رئيس التحرير: عادل صبري 08:25 مساءً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

صور| أغلقتها فضيحة الفيل..ما لا تعرفه عن "محكمة النسوان" بالإسكندرية

صور| أغلقتها فضيحة الفيل..ما لا تعرفه عن محكمة النسوان بالإسكندرية

أخبار مصر

محكمة النسوان بالإسكندرية

صور| أغلقتها فضيحة الفيل..ما لا تعرفه عن "محكمة النسوان" بالإسكندرية

حازم مصطفى 20 مايو 2019 16:00

150 عاما من التاريخ يتجسد في مبنى قديم مهجور يقع بشارع فرنسا بمنطقة المنشية العريقة وسط الإسكندرية، أنها مبنى المحكمة الشرعية أوما يطلق عليها بين السكندريين أسم "محكمة النسوان".

 

 

المبنى الذي أنشئ في ستينيات القرن الـ19 لنظر قضايا الأحوال الشخصية، تحت أسم المحكمة الشرعية، ويحمل الرقم 156، أستمر العمل به حتى عام 1956 من القرن الـ20، يعتبر رغم توقف العمل داخله أحد معالم منطقة المنشية القديمة وسط الإسكندرية.

 

 

 

تقول الباحثة التاريخية علا عبد المنعم، ، أن المحكمة أنشئت في ستينيات القرن الـ19 لتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية للمصريين، وبما أن أغلب من كان يرفع القضايا فيها نساء تطلب الطلاق أوالنفقة وغيرها فسميت "محكمة النسوان".

 

 

وأشارت "عبد المنعم"، لـ"مصر العربية" أن المحاكم الشرعية كان هو المعمول به في مصر بداية من العصر الإسلامي وحتي عام 1955 وكانت بنظر في كل القضايا استنادا للشريعة الإسلامية.

 

 

 

وتابعت:"وبسبب وجود المحاكم المختلطة في الإسكندرية اقتصرت المحكمة الشرعية في شارع فرنسا علي قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق والتي كان معظم أصحابها سيدات.

 

 

وعن سبب إغلاقها قالت:"رغم كون المبنى موجود حتى الآن لكنه لم يعد يتم نظر القضايا داخلها منذ الستينيات وتحديدا عقب ما يعرف بفضيحة "قضية الشيخ الفيل" والتي سميت بقضية العصر وقتها، وكانت بسبب 2 من قضاة المحكمة الشرعية بالاسكندرية وهما "عبد القادر الفيل" و"عبد الفتاح سيف" واللي كانوا بيستغلوا منصابهم و بيبتذوا النساء المطلقات اللاتي يرفعن قضايا في المحكمة بأنهم يصدروا الحكم لصالحهم مقابل رشوة جنسية منهن.

 

 

 

وتابعت:"كانت فضيحة مدوية وقتها وصلت لجمال عبد الناصر والذي أصدر قراره بغلق وإلغاء المحاكم الشرعية عام 1956 وتحويل كل القضايا اللي المحاكم المدنية وأتحكم علي القضاة الاثنين بالإشغال الشاقة المؤبدة.

 

 

وأشارت "عبد المنعم"، إلى أن مبنى المحكمة هو في حالة مزرية جدا واتهدم منه جزء في شهر فبراير اللي فات بسبب الشتاء،مطالبة بضرورة ترميمه حيث أنه المبني الوحيد الباقي من المحاكم الشرعية مسجل ضمن مجلد حفظ التراث ويحتوي علي وثائق تؤرخ لمرحل إنشاء المحاكم الشرعية من بدايتها في الدولة العثمانية الي إلغائها عام 1956. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان