رئيس التحرير: عادل صبري 05:47 صباحاً | الأربعاء 22 مايو 2019 م | 17 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

مشروع قانون ودعوى قضائية.. مطالب بإعفاء جثامين المتوفين بالخارج من رسوم النقل

مشروع قانون ودعوى قضائية.. مطالب بإعفاء جثامين المتوفين بالخارج من رسوم النقل

أخبار مصر

نقل جثمان بالمطار

مشروع قانون ودعوى قضائية.. مطالب بإعفاء جثامين المتوفين بالخارج من رسوم النقل

فادي الصاوي 11 مايو 2019 23:20

تجددت دعوات المصريين، المطالبة بإعفاء جثامين المواطنين المتوفين في الخارج، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية خلال نقلها إلى أرض الوطن، وذلك بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية لتكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة.

 

وتتراوح رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، ولا تتعامل الشركة مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.

 

يذكر أن وزارة الطيران المدني، قد تحملت تكاليف نقل جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم في حادث سير بالكويت، وجرى شحنهم مجاناً من خارج مصر، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم براً إلى محافظاتهم بناءً على طلب ذويهم،

 

وتمر رحلة نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، بعدة مراحل تبدأ بموافقة الملحق الطبى بالبلد المشحون منها التابوت ليتم حجز مكان له على الطائرة على نفقة ذوى المتوفى ويعامل على أنه بضاعة منقولة من بلد لأخرى بعد الحصول على جميع الموافقات الصحية والأمنية والدبلوماسية للعودة إلى للقاهرة للدفن.

 

وبمجرد وصول الجثمان بالتابوت إلى على متن الطائرة تخطر إدارة الحجر الصحى بالمطار ويتم تأمين نزوله إلى أرضه من خلال أطباء ومتخصصين فى الأمراض الوبائية منعا لتسرب أى أمراض أو فيروسات للبلاد ويتم توقيع الكشف على الجثمان والإطلاع على أسباب الوفاة الواردة بالتقارير المرفقة بالتابوت

 

إذا كان سبب الوفاة طبيعى يسمح له بالتصريح بالدفن ويسلم إلى أهله ويستمر التابوت تحت عيون رجال الحجر الصحى حتى يتم الدفن فى مسقط رأسه، أما إذا كان سبب الوفاة مرض معد أو مشاكل صحية وبائية يتم سداد الرسوم بواقع 5 جنيهات مقابل إصدار تصاريح الدفن والخروج من المطار وتتولى سلطة الحجر الصحى فى مسقط رأس الجثمان تأمين الدفن وفق ضوابط محددة منعا لتفشى الأوبئة، أما الجثامين التى لا يتسلمها الأهل أو ليس لها أهل يتم وضعها فى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

 ويتم بموجب شهادات البيانات التى تستخرج من الحجر الصحى إصدار شهادة الوفاة للجثمان، وكذلك بموجبها يتم إصدار جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بإعلام الوراثة.

 

 

 

 

ومؤخرا تقدم المحامي سمير صبري بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية، بصفاتهم.

 

وأكد مقدم الدعوى، أنّ إصدار قرار ملزم بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريم للأموات وإكرام للأحياء، وإنّ نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، يأتي انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، إلا أن الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري قررت  تأجيل جلسات الدعوى لجلسة 27 يوليو المقبل.

 

 

وفى عام 2017 تقدمت النائبة البرلمانية غادة عجمي بمشروع قانون لتنظيم علاج العاملين والمواطنين المصريين بالخارج وتجهيز ونقل جثامين المتوفين منهم على نفقة الدولة، وجرى مناقشة المشروع داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلا أنه لم يناقش فى الجلسات العامة حتى الآن.

تضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، والتى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر؛ لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفِ بالخارج.

 

وأوضح المشروع أن هذا الرسم يكون 30 جنيهًا لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوم نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقلها لأرض الوطن.

 

وأشارت المذكرة إلى أن موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والإعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من انشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق اموال عامة وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة ويتبع فى شانها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان