رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 مساءً | الجمعة 24 مايو 2019 م | 19 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

سلبيات وإيجابيات قرار توحيد برامج الدعم النقدي المقدمة من التضامن

سلبيات وإيجابيات قرار توحيد برامج الدعم النقدي المقدمة من التضامن

أخبار مصر

برنامج تكافل وكرامة

سلبيات وإيجابيات قرار توحيد برامج الدعم النقدي المقدمة من التضامن

فادي الصاوي 11 مايو 2019 21:01

تخطط وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي تدريجيا لبرنامج «تكافل وكرامة» فى يوليو المقبل.

 

 وتعمل الوزارة فى الوقت ذاته على زيادة موازنة الدعم النقدى من 17.5 مليار إلى 18.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وكانت تطمح وزارة التضامن الاجتماعي فى تخصيص 1.5 مليار جنيه زيادة على المخصصات المدرجة في موازنة العام المالي الحالي إلا أن وزارة المالية وافقت على إدراج مليار جنيه فقط .

 

كما تقتصر التضامن، الدعم على طفلين فقط، ومراجعة بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة شهريا للتأكد من استحقاقهم للمساعدات النقدية، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، لاسترداد أى أموال تم الحصول عليها من الدعم النقدى بقواعد بيانات غير صحيحة مع المسائلة القانونية.

 

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعى فى مارس الماضى من وضع مسودة مشروع قانون الدعم النقدى الموحد لدمج معاشات الدعم النقدى فى قانون موحد، وفقا لتصريح سابق لنفين القباج نائبة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.

 

وبحسب تصريحات القباج، لم تكن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى مستحقة فى تكافل أو كرامة كالمطلقات والأرامل، ووفقا للقانون الجديد سيتم إدراجها تحت أى منهما سواء كان «تكافل أو كرامة»، بحيث يدرج المعاش الذي سيتم استحقاقه على أساس فردى فى القانون الجديد تحت معاش كرامة، بينما يدرج المعاش الذى يكون استحقاقه على أساس أسرى تحت معاش تكافل.

 

من جانبها أكدت غادة والى وزيرة التضامن، نجاح برنامج "تكافل وكرامة"، ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر، مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات، والبدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم.

 

ولفتت والى، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التحول من الحماية إلى الإنتاجية، وتدعم أسر "تكافل وكرامة" بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة، وكان من بينها مشروع "مستورة" الذي مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.

 

وفى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، أن توحيد برامج الدعم يضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، بالإضافة إلي إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي عام 2019، أشارت مصادر لـ"مصر العربية"، إلى سلبيات هذا القرار، والتى منها إعادة النظر فى المستفدين الحاليين وإزالة ما يقرب من 40% منهم بدعوى عدم استحقاق الدعم، أشارت المصادر إلى أن اجراءات الحذف بدأت بالفعل فى الضمان الاجتماعي بدعاوى مختلفة منها أنهم لا يصلحون أو أنهم غير مرضى.

 

من السلبيات التى كشفت عنها المصادر أيضًا، عدم التحصين، موضحة أن معاش التضامن فى السابق كان محصنا لا يستطيع أحد إزالته، ولكن بعد تحويله إلى تكافل وكرامة إيقافه بأي سبب من الأسباب.

 

فى المقابل أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تتابع الأسر المستفيدة وتحدث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

 

تتعدد أسباب عدم الاستحقاق، التى منها سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأميني فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، أو اشتراكه في الصندوق التأميني مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدي، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة، ووضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التي تسعى إلى حصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.

وتقدم الحكومة المصرية برامج الحماية الاجتماعية عن طريق عدد من الوزارات وهى الصحة والتموين والتضامن، ولا تقتصر البرامج التي تنفذها التضامن في إطار مظلة الحماية الاجتماعية، على تكافل وكرامة فقط بل تضم أيضًا سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذي يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل في حصر الحضانات في 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لتمويله.

 

ووفقا للموقع الرسمى لوزارة المالية المصرية، تتمثل برامج الحماية الإجتماعية، فى برنامج الدعم النقدى،  وبرنامج إصلاح القطاع الصحى، التأمينات الإجتماعية و المعاشات

 

وفى إطار برنامج الدعم النقدي تقوم وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في تصميم وتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاث مراحل متتالية لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة على مدار أربع سنوات، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الضمان الاجتماعي.

 

كما تعمل وحدة العدالة الاقتصادية على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين كافة أطراف المنظومة من الخزانة العامة للدولة، وصندوقي التأمينات والمعاشات، والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلي أصحاب الأعمال، بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه النظام حالياً.

 

وفي إطار برنامج إصلاح القطاع الصحى، تقوم وحدة العدالة الاقتصادية بالتعاون والعمل مع الجهات المعنية الأخرى على الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذي يهدف إلي حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وذلك بالإضافة إلى قيام الوحدة بإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وذلك لضمان استدامته المالية، وذلك كخطوة أساسية لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان