رئيس التحرير: عادل صبري 05:15 صباحاً | الأربعاء 22 مايو 2019 م | 17 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

«الإيجارات القديمة» تثير الجدل.. مواطنون: خطوة إيجابية.. نواب: الحكومة تجاهلت «الوحدات السكنية»

«الإيجارات القديمة» تثير الجدل.. مواطنون: خطوة إيجابية.. نواب: الحكومة تجاهلت «الوحدات السكنية»

أخبار مصر

مباني تراثية

«الإيجارات القديمة» تثير الجدل.. مواطنون: خطوة إيجابية.. نواب: الحكومة تجاهلت «الوحدات السكنية»

نهى نجم 10 مايو 2019 16:30

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم  والمتمثلة في الوحدات غير السكنية، جدلًا واسعًا في الشارع المصري فمنهم من يرى أنها خطوة إيجابية لتعديلا إيجار الشقق السكنية ومنهم من يرى أنها تحقق مصالح شخصية ولافائدة من القانون. 

 

ومن المتوقع مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وإقراره قبل عيد الفطر المبارك. 

 

ورصدت مصر العربية آرء مستأجر ومالك في تعديلات قانون الإيجار القديم المقرر مناقشتها قريبًا، فقال الحاج حامد مطراوي، أحد الملاك بالنزهة، أن في تعديله خطوة إيجابية تعيد تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بالوحدات الإدارية أو السكنية وأصحاب المحلات. 

 

 

وعبر فتحي أحمد، أحد ملاك وحدة إدارية بالمطرية، عن سعادته بتلك القانون مؤكدًا أن أفضل شيئ هو تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السوقي للوحدة، وإنهاء كافة عقود الإيجار للأماكن التي يشغلها الأشخاص الاعتباريون العامة والخاصة، قائلًا: " هنا نفتح صفحة جديدة بشروط جديدة". 

 

ويرى الحاج صلاح محمد، مواطن، أن هذا القرار خطوة إيجابية لتعديل قانون إيجار الوحدات السكنية أيضًا، خاصة وأن هناك "شقق مهجورة" تركها أصحابها وذهبوا إلى وحدات جديدة ويربح المستأجر مبلغًا ضئيلًا مطالبًا بتنفيذ القانون فورًا وفي أسرع وقت. 

 

" كله بيدور على مصلحته"، هكذا علق توفيق أحمد، أحد المواطنين، أن كلًا من المالك والمستأجر يبحث عن مصلحته أولًا، فالمالك يريد أن يطرد المستأجر، والمستأجر يرى أنه دفع للمالك أكثر من ثمن العمارة وقت بنائها. 

 

وتابع: يمكن أن يكون القانون بداية لوضع علاقة تنظيمية بين المالك والمستأجر. 

 

واعترض وائل حمدي، أحد المستأجرين بمنطقة مصر القديمة، على القانون موجهًا رسالة للنواب قائلًا: " ازاي بتدوا الحق لنفسكوا أنكوا تدخل في عقد موثق بين المالك والمستأجر خاصة وأن كلًا من الطرفين كانا قد وافقا على الشروط من البداية". 

 

وتابع وائل: أن هذا القانون يظلم المستأجرين لأنه الـ5 جنيهات والـ30 جنيهًا كانت في ذلك الوقت باهظة الثمن أي أخذ المالك حق العمارة وقتها وكانت تعتبر مكسب له، مؤكدًا أنه من الأفضل حل مشكلة الإيجار الجديد التي وصلت لأسعار خيالية وفي أماكن شعبية.  

 

 

وكانت قد قدمت لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة المهندس علاء والي، مجموعة مقترحات، تشمل إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها التجارية أو الإدارية أو الخدمية وعدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد، تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السوقي للوحدة، على أن يتم إنهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التي يشغلها الأشخاص الاعتباريون العامة والخاصة، خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، تنتقل العلاقة بين المالك والمستأجر لعلاقة جديدة بشروط جديدة بين الطرفين.

 

وبالرغم من تقديم الطلب إلا أن هناك تباين لآراء النواب، فقال  النائب عبدالمنعم العليمي، وكيل لجنة الإسكان بالرلمان، الحكومة تجاهلت في المشروع الوحدات السكنية، واقتصرت على الوحدات الإدارية، وحددت مدة 5 سنوات للانتهاء منها، موضحًا أن اللجنة لن تتطرق في الوقت الحالى إلى الشقق السكنية.

 

وتابع العليمي خلال تصريحات صحفية، أنه ليس من المنطق أن يتم تعديل عقود  الإيجار القديم، الخاصة بالوحدات الإدارية وتجاهل السكنية، قائلًا: " خاصة وأننا كنواب نتعرض يوميًا لضغط من المواطنين بكافة المحافظات لمناقشة الوحدات السكنية وإنهاء الوضع الحالي". 

 

وطالب اللجنة، بمناقشة مشروع المقدم ضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتكون من  8 مواد، ويهدف إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة، وتطبيق القانون المدنى على كل العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات من تطبيق هذا المشروع.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان