رئيس التحرير: عادل صبري 04:15 مساءً | الثلاثاء 20 أغسطس 2019 م | 18 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

أزمة نقابة العلميين.. كيف ينتهى خلاف النقيب مع أعضاء المجلس؟

أزمة نقابة العلميين.. كيف ينتهى خلاف النقيب مع أعضاء المجلس؟

أخبار مصر

نقيب المهن العلمية السيد عبد الستار المليجي

أزمة نقابة العلميين.. كيف ينتهى خلاف النقيب مع أعضاء المجلس؟

فادي الصاوي 12 أبريل 2019 21:30

تشهد نقابة المهن العلمية، حالة من الانقسام خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلافات حادة بين النقيب الحالي الدكتور السيد عبد الستار المليجي، وبعض أعضاء مجلس النقابة، الذين يتهمونه بإهدار 6 ملايين جنيه من أموال النقابة، ويسعون إلى عزله من منصبه وإحالته للتحقيق.

 

 المعارضون للنقيب الحالي ومنهم الدكتور صلاح النادي، أمين عام النقابة، حاولوا أكثر من مرة  إصدار قرار بعزل النقيب الحالي وإسقاط عضويته من المجلس، وإحالته للتحقيق، لوجود بعض المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.

 

ووفقا للمعارضين فإن الخلاف ناتج عن إخلال المليجي بالتوافق الذي حدث في 11 أغسطس 2018، ولم يعترف بهيئة المكتب المنتخبة، ووجود خلافات مستمرة بينه والمجلس لأن ميزانية 2017 لم يتم الرد على رفضها من المجلس مرتين، ولم يقدم ميزانية 2018، ولم يعقد جمعية عمومية للنقابة عامي 2017 و2018 بالمخالفة للقانون.

 

وأشار المعاضون إلى أنهم تقدموا بمستندات إلى النيابة العامة ومباحث الأموال العامة يتهمون فيها النقيب الحالي بإهدار 6 ملايين جنيه من أموال النقابة، مؤكدين صدور حكم قضائي بحبس النقيب في القضية رقم 11 لسنة 95 جنايات عسكرية، ولم يتم رد اعتباره في القضية.

 

فى المقابل اتهم المليجي، معارضيه بالاستيلاء على هيئة المكتب، والسعى إلى اتخاذ قرارا غير قانوني بعزله من منصبه كنقيب للعلميين، أكثر من مرة، نافيا عن نفسه تهمة إهدار أموال النقابة قائلا: "ميزانية 2017 مرت على المحاسب، والجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يثبت أي مخالفات، ولا صحة للادعاءات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، وسبب سعي هؤلاء هو صدور حكم من الإدارية العليا ببطلان انتخابات هيئة المكتب مما يترتب عليه بطلان عضوية كلا من صلاح النادي، أمين عام النقابة، ومحمد غريب، عضو المجلس".

 

وفشل المليجي في عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها في 29 مارس الماضي داخل مقر النقابة بمدينة نصر ، بسبب سيطرة المجلس المعارض له على المقر، وإغلاقه بالسلاسل الحديدية والأقفال، فعقدها وسط أنصاره في الشارع واتخذ قرارات بعزل المناوئين له من أعضاء هيئة المكتب، إلا ان محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما أمس الخميس بإلغاء قرارات المجلس التي ضمنت عزله من منصب النقيب.

 

وكان مجلس النقابة قد دعا الأعضاء اليوم الجمعة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبا جديدا، لكنه تراجع تنفيذا لحكم القضاء الإداري، وأشار إلى أن دعوة جموع العلميين للحضور إلى الجمعية العمومية غير العادية وفقا لصحيح القانون سيكون من أجل مناقشة تقرير الأمين العام المتضمن المخالفات المنسوبة للنقيب والوكيل الأول وأمين الصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناء على ما سيتم عرضه من مخالفات".

 

وأشار الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة إلى أن الأحكام القضائية الصادرة تركت تحديد مصير قرارات مجلس النقابة المنعقد فى 23 مارس الماضى، لأعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ القرارات التى يرونها حيال تجميد الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين.

ووافقت الجمعية العمومية التى عقدت اليوم على سحب الثقة من المليجى، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.

 

فى المقابل قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن قرارات الجمعية العمومية غير العادية، التى عقدت اليوم الجمعة وانتهت إلى سحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق والوكيل، باطلة، وتناقض الحكم القضائى الصادر أمس، والذى أكد بطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

 

وأوضح المليجى، أنه سيحرك دعوى قضائية ضد أعضاء المجلس الداعيين لعقد العمومية، لعدم تنفيذهم حكم قضائى، مؤكدًا أنه فى ظل استمرار الأزمة بينه والمجلس، لابد من اجراء انتخابات مبكرة على جميع المقاعد تحت إشراف لجنة قضائية تساعدها لجنة من كبار العلميين غير المرشحين، على أن يتم إجراؤها عقب الانتهاء من شهر رمضان والعيد.

 

وأضاف أن التراضي بما فيه من أبعاد إنسانية وعلاقات حسنة بين الأصدقاء هو الطريق الأمثل والأفضل والأجدر بالكبار عقلا وقيمة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان