رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الأربعاء 19 يونيو 2019 م | 15 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

بـ10 قرارات.. الحكومة تُسهل إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

بـ10 قرارات.. الحكومة تُسهل إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

أخبار مصر

المهندس شريف اسماعيل

بـ10 قرارات.. الحكومة تُسهل إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

هادير أشرف 11 أبريل 2019 13:21

كشف المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسؤولى التقنين بالمحافظات كانت مثمرة، وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات.

 

وأوضح إسماعيل، أنه نتيجة لهذه الإجتماعات  تمت زيادة فعلية في معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حيث استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 الف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائيا إلى 65 الف حالة وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة.

 

وأوضح أنه خلال الإجتماع الدورى لجنة استرداد أراضى الدولة لمتابعة ملف التقنين، تم اتخاذ  10 قرارات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وهي:

 

1- قيام الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات، يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين، والحلول التي تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الإجتماعات، بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيرى العموم فقط وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه.

 

2-  التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت اشراف الأمانة الفنية.

 

3-  قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضى التي يتم تقنينها وكذلك الأراضى التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها.

 

4-  التأكيد على المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضى التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون.

 

5- قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب.

 

6- التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن في التسعير أو في إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.


7- التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من السيد رئيس الجمهورية.

 

8- مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الإجتماعى بتلك المحافظات.

 

9- التأكيد على أن الصلاحية التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للسادة المحافظين ورؤساء مجالس ادارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسؤول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد في هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة لأن الأصل في سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط.

 

10-  التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى.

 

وأكد  إسماعيل أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات في سبيل انهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأى محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن في تقنين وضعه وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان