رئيس التحرير: عادل صبري 06:25 صباحاً | الجمعة 23 أغسطس 2019 م | 21 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أبرز ملامح قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أبرز ملامح قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد

أخبار مصر

جانب من الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات اهلية

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على أبرز ملامح قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد

هادير أشرف 06 أبريل 2019 22:00

بعد أشهر من حوار مجتمعي، جال في جميع المحافظات للوقوف على أبرز نقاط الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية رقم (70) لسنة 2017، الذي لاقى اعتراضات كبيرة داخل مر وخارجها، وافق مجلس الوزراء، على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

 

و تتسق ملامح مشروع القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.

 

"مصر العربية" تنشر في التقرير التالي أبرز ملامح القانون الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

 

- أجاز القانون، تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر بشكل شامل من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية والاتحادات والنوالمنظمات القليمية والدوليةغير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

 

-أجاز بترخيص من الوزير المختص ي من الجاليات الأجنية في مصر انشاء جمعيات تعني شئون اعضائها بشرك المعاملة بالمثل.

 

- توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة.

 

-إجازة فتح فروع خارج مصر وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

 

-إلزام الجمعيات بفتح حسا بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

 

-أجاز لغير المصريين ممكن لهم قامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها ما يجاوز نسبة 25% من الأعضاء.

عدم وجود أي عقوبات سالبة للحريات.

 

-ألزم الجهة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة لأحكام القانون  وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.

 

- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داحل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية.-أجاز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المصرية بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ ناط معين من أنشطة العكل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها.

 

- تفعيل العمل التطوعي وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

 

-أجاز للجمعيات تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى أمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين للرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

 

-ألزم الجمعيات بالنزاهة والشفافية والافصاح عن مصادر تمويلها واتباع  قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة على أن ينك الإنفاق في الأغراض المخصص لهاـ ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن موافقته على تشكيل لجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة آخرى إلى مجلس النواب، وجاء ذلك خلال إجابة الرئيس على سؤال لفتاة من الذين التقاهم  ضمن لقاءه  بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.

 

وقد وجهت الفتاة "يوستينا ثروت"، للرئيس استفسارا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبه الرئيس قائلة:" قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله:"انا متفق معاكي .. كان فيه تخوف أدى إلى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان