رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 مساءً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

وزيرة التخطيط: إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق السيادي

وزيرة التخطيط: إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق السيادي

أخبار مصر

هالة السعيد

وزيرة التخطيط: إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق السيادي

دعاء احمد 06 أبريل 2019 14:15

شاركت وزيرة التخطيط هالة السعيد في أعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بصفتها محافظا لمصر بالمجلس والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب.

 

وأشارت الوزيرة الى اهمية مشاركة الدولة المصرية فى هذا الاجتماع مشيرة إلى وجود العديدمن فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، ولفتت إلى أهم الملفات التي تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك.

 

 

كما لفتت الوزيرة إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، مشيرة إلى تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم، مضيفة أيضا قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة

 

 

واكدت هالة السعيد  ان الوزارة انتهت من  الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق السيادى بصدور النظام الأساسي للصندوق في 28 فبراير 2019، كما تمت دراسة وتحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي سيركز الصندوق عليها، والتي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل في مناطق جغرافية مختلفة وتشمل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والأدوية، والهندسية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي.

 

اضافت الوزيرة ان انشاء صندوق مصر السيادي جاء بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، يعد أحد تلك الآليات والذي يأتي برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

 

وخلال الجلسة تم مناقشة التقرير السنوى الرابع والأربعين لأعمال البنك الإسلامي للتنمية عن العام 2018، والذي يتضمن التمويلات التي قدمها البنك خلال العام والتى قدرت ب نحو 7 مليارات دولار، وغطت حوالى 313 عملية جاء قطاع الطاقة في المرتبة الأولى بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بنسبة 19%، ثم قطاع الصحة بنسبة 14%، فالزراعة بنسبة 14%، وقطاع التعليم بنسبة 13% والمياه والصرف الصحى بنسبة 9%.

 

وقالت وزيرة التخطيط أن تمويلات البنك قد دعمت جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بالنسبة للهدف الأول "القضاء علي الفقر" والهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادى".

 

وعن الاستثمارات فى مصر قالت السعيد ان  حجم الاستثمارت  التي نفذتها الدولة مشيرة الى انه خلال النصف الأول من العام المالي 182019قاربت الاستثمارات  حوالي 175 مليار جنيه تعادل 10 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي

 

كما ان الدولة قامت بضخ خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1،5 تريليون جنيه تجني الدولة ثمارها من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل نهوها تباعا، والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري فقط (182019) نحو 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت في زيادة معدلات النمو القطاعي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان