رئيس التحرير: عادل صبري 07:39 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

التضامن: إيقاف 279 موظفًا فى الجهاز الإداري للدولة لتعاطيهم المخدرات

التضامن: إيقاف 279 موظفًا فى الجهاز الإداري للدولة لتعاطيهم المخدرات

أخبار مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى و صندوق مكافحة الادمان لتنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة

وهذه إجراءات التظلم

التضامن: إيقاف 279 موظفًا فى الجهاز الإداري للدولة لتعاطيهم المخدرات

هادير أشرف 02 أبريل 2019 13:04

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،  والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بروتوكول تعاون  بين مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة الإدمان،  لتنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال توفير آليات للبت في التظلمات المقدمة من العاملين في حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.

 

وافتتح الوزيران،  ورشة عمل تحت عنوان  "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة" ، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد  القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.  

 

ويتضمن  البروتوكول تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات.

 

وقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي والدكتورة سعاد عبد الغفار  رئيس مصلحة الطب الشرعي

 

ومن جانبها أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن  مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري، بإعتبارها قضية  لاتقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

 

وأضافت أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي "العدل والداخلية" تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع  أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

 

وأكدت أن ورشة العمل تتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي، بل أيضاً من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث ستتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها،وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

 

كما تعنى ورشة العمل   ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.

 

كما ستتناول الورشة تفصيلاً طبيعة مرض الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض الإدمان لأنها قد تفيد في النظر في قضايا التعاطي بشكل خاص، إضافه إلى   التشاور  بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتي تأتي اتساقاً مع التغيرات المستمرة التي تطرأ علي الظاهرة، حيث تشهد المرحلة الحالية حالة حراك غير مسبوق لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضية.

 

لفتت أنه من أهم هذه المشروعات منها مشروع تعديل قانون المخدرات، الذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يُمّكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة ومنها مخدر"الاستروكس"،الذي تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه خمسة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وفقاً لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".

 

وكذلك مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضماناً للحيدة.

 

وأكدت والي، الحرص  في إطار هذا القانون بتحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف.

 

وأشارت وزيرة التضامن أن مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة  والدى تم  إعداده  بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان"، يضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حالياً علي مجلس الوزراء.

 

وأكدت أنه  تم  الارتقاء  بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركز في عام 2015 إلي 22 مركز في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلي  27 مركز علاجي وهما  مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه   في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم  وسيتم افتتاحه  في يوليو القادم ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج  وسيدخلان الخدمة في نهاية  العام  الجارى كما تم وضح  خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

 

واشارت أن عدد المستفيدين   من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ  116 ألف مريض إدمان وتم تقديم  الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، كما تم توفير  قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون و600 ألف جنيه، إضافة إلى التنسيق مع شركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة.

 

وتمكن الصندوق  من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلي (12%) العام الحالي، كما تم  تسليم  الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في  8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.

 

وعلي مستوي الوقاية الأولية  أوضحت "والى " انه سيتم تنفيذ  برامج وقائية علي مستوي 5000 مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلاً كبيراً بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) علي مستوي وسائل التواصل الاجتماعي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان