رئيس التحرير: عادل صبري 12:15 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

من 5 جنيهات إلى 2000.. رحلة رفع الحد الأدنى للأجور فى مصر

من 5 جنيهات إلى 2000.. رحلة رفع الحد الأدنى للأجور فى مصر

أخبار مصر

الرئيس السيسي

من 5 جنيهات إلى 2000.. رحلة رفع الحد الأدنى للأجور فى مصر

فادي الصاوي 30 مارس 2019 18:00

كلل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التضحيات التى قام بها المصريون خلال السنوات الماضية، وتحملهم للأعباء الاقتصادية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي،  بالإعلان عن بعض القرارات الاقتصادية التى أدخلت السرور على المصريين.
 

تمثلت هذه القرارات في رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، بالإضافة إلى تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، فضلا عن زيادة المعاشات.

 

وفى هذا التقرير ترصد " مصر العربية" رحلة رفع الحد الأدني للأجور منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرورا بالرئيس محمد أنور السادات ثم الرئيس محمد حسني مبارك، ثم المجلس العسكري ثم محمد مرسي، والمستشار عدلى منصور وانتهاءً بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كان الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام فى عهد الرئيس عبدالناصر ٥ جنيهات شهريـًا، كانت تكفي لشراء ٣٤ كيلو جرامـًا من اللحم، بعدها شهد ارتفاعـًا تدريجيـًا من 9 جنيهات شهريـًا وفقـًا للقانون رقم 58 لسنة 1961 حتى وصل إلى 35 جنيهـًا شهريـًا، وفقـًا للقانون رقم 53 لسنة 1984.

 

وفي عهد السادات بلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل ١٦ جنيهـًا بموجب القانونين ٤٧، ٤٨ لسنة ١٩٧٨، فيما وصل الراتب الكلي لخريج الجامعة في بداية اشتغاله بالجهاز الحكومي إلى ٢٨ جنيهـًا أواخر عصر السادات.

 

زادت الأسعار بشكل كبير مع تولي الرئيس مبارك السلطة، ولم يتم تحديد حد أدنى للأجور، إلا أن متوسط الدخل الأدنى كان حوالي ٢٠٠ جنيه في الشهر عام ٢٠٠٧،

 

فى عام 2003 أسست الحكومة المجلس القومي للأجور وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي العام 2007 ظهرت مطالبات لإقرار الحد الأدنى، كان منها مشروع المجلس القومي للأجور الذي طالب بـمبلغ ٤٠٠ جنيه شهريـًا كحد أدنى، ومقترح اتحاد العمال الذي طالب بـ٦٠٠ جنيه

 

 وفي العام المالي ٢٠٠٩ قدرت حسابات القومي للأجور الحد الأدنى الكافي لضرورات الحياة بمبلغ ٥٣٠ جنيهـًا، في حين طالب اتحاد العمال بـ٨٠٠ جنيه.

 

 

وفي شهر مارس من عام 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهريًا، وذلك بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي، والذي حصل على تأكيد لتنفيذ الحكم في شهر أكتوبر من نفس العام، وحذر في تصريحات صحفية عقب الحكم من التأخر في تنفيذه، وعقب صدور الحكم علق دكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضو المجلس القومي للأجور، بأن الحد الأدنى المناسب هو يجب أن يتراوح ما بين ٤٥٠- ٥٠٠ جنيه، وهو مبلغ كاف جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة.

 

وعقب ثورة 25 يناير تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 700 جنيها، بخلاف البدلات والحوافز والإضافي، واقتصر القرار على موظف الدرجة الثالثة التخصصية، والمثبتين بعقود دائمة، دون أن يتضمن العمالة غير المثبتة.

 

وبعد ثورة 30 يونيو 2013 ، أعلن حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق عن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه، إلا أن القرار تسبب فى غضب كبير دفع الحكومة إلى تعديل هذا الحد الأدنى ليصبح 1200 جنيها مع بداية شهر يناير 2014.

 

وفى نوفمبر 2016 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ووافق المجلس على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019.

 

فى الوقت ذاته أعلنت مصر عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وزيادة التضخم، لتظهر فى 2017 مطالبات بزيادة الحد الأدني للأجور ليكون 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه.

 

وفى يناير 2018، كشف وزارة المالية، أنها تلقت توجيهات عليا لدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة.

 

وفى يوليو 2018 قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندي، للتقرير، وطالب مقدمو الدعوى بانعقاد المجلس القومي للأجور، لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.

 

 واليوم أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التى أقامها المجلس القومي للمرأة، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان