رئيس التحرير: عادل صبري 02:57 صباحاً | السبت 20 أبريل 2019 م | 14 شعبان 1440 هـ | الـقـاهـره °

لرجال الأعمال.. هذه ضوابط الحصول على الأراضى بالمناطق الحرة

لرجال الأعمال.. هذه  ضوابط  الحصول على الأراضى بالمناطق الحرة

أخبار مصر

محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار

لرجال الأعمال.. هذه ضوابط الحصول على الأراضى بالمناطق الحرة

هادير أشرف 24 مارس 2019 18:24

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارين، الأول خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، والثانى خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة.

 

ونص القرار الخاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، على أن تتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، على النحو التالي:

 

-الشكل القانوني للشركة، ورأس المال.

-التكاليف الاستثمارية.

-التكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل.

-معدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

 

ونص القرار على ما يلي:

 

1-إلتزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة في تلك التعديلات وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.

 

2- تقدم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

 

3- يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة وجمعيات المستثمرين .

 

4- وتضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مباني وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة في التنازل وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.

 

وفيما يخص قرار ضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، فقد نص على  أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية- التخزينية- الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهي:

 

1-مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة.

2-مدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع.

3-الالتزام بالنواحي المالية والتنظيمية مثل تقديم "القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوي، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان