رئيس التحرير: عادل صبري 10:39 مساءً | السبت 17 أغسطس 2019 م | 15 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

كلاكيت رابع مرة.. مرصد الإفتاء عن تأييد القضاء لحل الجماعة: «صفعة جديدة للإخوان»

كلاكيت رابع مرة.. مرصد الإفتاء عن تأييد القضاء لحل الجماعة: «صفعة جديدة للإخوان»

أخبار مصر

دار الإفتاء المصرية

كلاكيت رابع مرة.. مرصد الإفتاء عن تأييد القضاء لحل الجماعة: «صفعة جديدة للإخوان»

فادي الصاوي 25 فبراير 2019 17:32

"صفعة جديدة للجماعة الإرهابية ولمن يمولها ويدعمها من التنظيمات والجماعات".. هكذا وصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الاثنين بتأييد قرار حل جماعة الإخوان.

 

واليوم رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل جماعة "الإخوان المسلمين" لانتفاء القرار الإداري.

 

وتطرق مرصد الإفتاء فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إلى الحديث عن عقيدة العنف لدى جماعة الإخوان، موضحا أنه لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا في العديد من كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره، وسار على نهجها من بعده قيادات الجماعة ومنظِّروها كافة، وعلى رأسهم سيد قطب.

 

وأكد المرصد أن جماعة الإخوان وأخواتها من التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تعرف سوى لغة الدم والدمار والخراب، وتسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية.

 

 وأشار المرصد إلى أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية، سعى إلى شرعنة العنف من خلال إضفاء صبغة دينية عليه تحت دعاوى "الجهاد" لاستعادة الحكم الإسلامي، واعتبر البنا العنف وسيلة لا غنى عنها في استعادة الحكم الإسلامي.

 

وشدد المرصد على أن تطرف الجماعة الإرهابية وعنفها تعدى محاولات التبرير النظري إلى الواقع العملي بالعمل على بناء قوة ذاتية لحماية الجماعة وتحقيق أهدافها الخاصة، بدءًا من تأسيس نظام الجوالة والكشافة وتأسيس النظام الخاص السري للجماعة الذي استُخدم لتنفيذ العديد من أعمال العنف، كذلك تم تأسيس تنظيمات مسلحة تابعة للجماعة في سوريا عرفت بالطليعة، كما تم تأسيس جهاز عسكري خاص بالتنظيم في تونس، كذلك أعلنت حركة حسم في مصر ارتباطها بالجماعة، بالإضافة إلى انضمام عناصر من الجماعة لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

 

ويعتبر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الإثنين، هو الرابع من نوعه المتعلق بحل جماعة الإخوان، حيث صدر القرار الأول عام 1948 على خلفية اتهام الجماعة بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة، وحمل الأمر العسكري رقم 63 وقضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها، وفردت الجماعة على القرار بعملية اغتيال محمود فهمى النقراشى، رئيس الحكومة المصرية فى ذلك الوقت، على يد عبد المجيد أحمد حسن الطالب الإخوانى بكلية الطب البيطرى الذى اعترف بإقدامه على قتله بسبب حل الجماعة.

  

أما قرار الحل الثاني فصدر فى أكتوبر عام 1954 عندما حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى المنشية بالإسكندرية، وظل القرار ساريا إلى أن توفى عبدالناصر فى 1970، وبمجيء الرئيس محمد أنور السادات تغيرت الأمور.

 

أما القرار الثالث فكان فى العام 2013 عندما رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سجلت الجماعة نفسها كجمعية أهلية، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 ، حكما يقضى بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر فى 24 فبراير 2015 قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، لحصار الجماعات والتنظيمات المتورطة فى العمليات العدائية ضد الدولة، من بينها إعداد قائمتين الأولى تختص بإدراج الشخصيات المتهم والثانية بالكيانات والحركات، ودخل القانون حيز التنفيذ فى 1 مارس 2015.

 

ومنذ هذا التاريخ أدرج القضاء المصري أكثر من 4690 شخصًا على قوائم الإرهاب، منهم 3418 شخصًا من الإخوان و1272 من قياداتها الجماعات المولية لداعش.

 

كما وضع القضاء 30 حركة وخلية ومجموعة على قوائم الكيانات الإرهابية، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات فى أكثر من 29 قضية إرهاب كبرى،  حيث تورط قيادات بجماعة الإخوان ورجال أعمال موالين لها فى 22 واقعة وارتبطت 6 قضايا بالمجموعات التابعة لتنظيم داعش.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان