رئيس التحرير: عادل صبري 11:21 صباحاً | الاثنين 24 يونيو 2019 م | 20 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

أصحاب المعاشات: هؤلاء المستفيدون من حكم الـ5 علاولات..و4 مطالب من البرلمان

أصحاب المعاشات: هؤلاء المستفيدون من حكم الـ5 علاولات..و4 مطالب من البرلمان

أخبار مصر

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأصحاب المعاشات، والبرلمان

أصحاب المعاشات: هؤلاء المستفيدون من حكم الـ5 علاولات..و4 مطالب من البرلمان

هادير أشرف 23 فبراير 2019 14:30

أوضح سعيد الصباغ  رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المستفيدين من المحكمة الإدارية العليا،  بإضافة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، هم جميع من خرج على المعاش منذ 1 يوليو 2006 حتى الآن، موضحاً أن من خرج قبل هذا التاريخ تم تسوية معاشاتهم من خلال القوانين المنظمة لهذه العلاوات.

 

وأضاف الصباغ لـ"مصر العربية"، أن الحكم أصبح واجب النفاذ من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وليس هناك أي وسيلة لعدم تنفيذه، مشيراً أن الحكم يسمح  لمن خرج على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر، وسيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 بـ4 علاوات ومن يوليو 2010 وما بعدها سيستفيد بخمس علاوات.

 

ولفت رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن مطالب أصحاب المعاشات معروفة، وم تختلف منذ أول يوم نادوا بها، وهي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وأن تكون نسب العلاوات التي يحصلون عليها مناسبة موازية لنسب التضخم الخاصة بإرتفاع الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وأن تكون القوانين التي يتم إعدادها داخل مجلس النواب حالياً تراعي أن توجد حالة من تصويب جمميع المواد اتي كانت حائل بين أصحاب المعاشات وحقوقهم.

 

وطالب الصباغ مجلس النواب، بمراعاة أن يكون باب العقوبات في قانون التأمينات الموحد الذي من المفترض إقراره خلال الفترة القادمة، بزيادة عقوبة من يتهرب جزئي أو كلي من التأمين على العامل بأجره الحقيقي أو يتهرب من التأمين عليه كلياً، بأن تكون العقوبة مقاربة لهذا الجُرم، لأنه بيعرض حياة أسرة للهلاك والضياع.

 

كما طالب بأن يكون الصندوق الخاص بأصحاب المعاشات، والمزعم انشائه لرعاية أصحاب المعاشات، حقيقة، حتى لا يقتصر أمر أصحاب المعاشات بمعاشاتهم الضئيلة فقط، وكذلك أن يقترب المعاش بالأجر الذي كان ييحصل عليه الموظف أو العامل، حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة فيما كان يحصل علي اثناء عمله، وبعض خروجه على المعاش.

 

وطالب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن يتم مراعاة الحد الأدنى لمن يتم التأمين عليه، لحماية العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك أن يتم التأمين على جميع العاملين، لأن عدد العاملين هو 26 مليون، وعدد المؤمن عليهم 17 مليون فقط.

 

وأكد الصباغ أن أموال المعاشات في مصر تقترب من 800 مليار جنيه، لذلك يجب ان تكون إدارة هذه الأوال تطبيقاً لنص الدستور مرتبطة بهيئة مستقلة لها الحق بإدارة هذه الأموال واتخاذ القرار الخاص بإستثمارها، موضحاً أنه ليس من المعقول أن تكون الاستثمارات المباشرة التي تتم من خلال صندوقي المعاشات عائدها يقترب من 16%، ويتم اخذ الموال كصكوك بنسب 9% في أحسن الأحوال بالنسبة لوزارة المالية، و11% ببنك الاستثمار، وهي نسب غير عادلة.

 

 

ومن جانبه وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات بشأن تنفيذ الحكم الصادر بإضافة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن وزيرة التضامن أعلنت احترامها لأحكام القضاء.

 

وأشار عبدالعال، إلى أن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام أحكام القضاء، والحكم الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات محل دراسة الآن، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم التنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

 

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت الخميس الماضي، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.​

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان