رئيس التحرير: عادل صبري 03:05 صباحاً | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م | 17 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

الأوقاف تكشف حقيقة خسارة الهيئة 60 مليار جنيه

الأوقاف تكشف حقيقة خسارة الهيئة 60 مليار جنيه

أخبار مصر

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف حقيقة خسارة الهيئة 60 مليار جنيه

فادي الصاوي 22 فبراير 2019 22:08

نفت وزارة الأوقاف ما تناقلته بعض المواقع الإخبار مؤخرا بشأن خسارة هيئة الأوقاف المصرية ستين مليارًا، بيعها شقة على النيل بألفي جنيه، موضحة أن ما تردد عار تمامًا عن الصحة، ويحدث لغطا كبيرًا لا يحتمله الظرف

 

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن الهيئة لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، فهي تحقق ريعا سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتي مليون جنيه.

 

وأعربت وزارة الأوقاف، عن أملها في ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بمال الوقف، مشيرة إلى أن المصدر الوحيد للأرقام الصحيحة هو ما ينشر على موقع الوزارة فحسب.

 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ أيام، إن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018 والذي سيتم الانتهاء من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا.

 

وأشار الوزير إلى أن الأوقاف أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.

 

وأوضح مختار جمعة، أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع ، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين .

 

 وأضاف : "وبما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم، ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص ، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع، وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة ، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية".

 

ووجه الوزير هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه ، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين .

 

وشدد على أن هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف يبذلان أقصى جهودهما بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية بالدولة لحماية مال الوقف والحفاظ عليه وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما خصصت له وفق شروط الواقفين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان