رئيس التحرير: عادل صبري 03:47 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد رفضه أحكام الإعدام..إنذار لـ«القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين

بعد رفضه أحكام الإعدام..إنذار لـ«القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين

أخبار مصر

ناصر أمين

وبلاغ للنائب العام

بعد رفضه أحكام الإعدام..إنذار لـ«القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين

هادير أشرف 21 فبراير 2019 16:40

أرسل طارق محمود المحامي المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا لمحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيه بصفه عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف "ناصر أمين" عضو المجلس فورا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التي يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.

 

واستند محمود في طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين إلى تصريحاته الأخيرة التي تدخل فيها بشكل مباشر في أحكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الإعدام النهائية والباته والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر. 

 

وأكد محمود في إنذاره العاجل لرئيس المجلس، أنه "في الوقت الذي تواجه مصر فيه إرهابا أسود يسعى لإسقاطها ومؤامرات خارجية تستهدفها لإسقاطها وإسقاط مؤسساتها وإثارة الفوضى بها، إضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل في أحكام القضاء المصري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتله الإرهابيين، يطلق المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك التصريحات التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية وهو الأمر الذي يعد تدخل سافر في أحكام القضاء المصري وتشارك لجماعة إرهابية مخطاطاتها".

 

وأضاف أن "التحركات والتصريحات التي يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذي يستدعي وقفه عن ممارسة مهمامه كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وإحالته فورا للتحقيق معه وإيقاف جميع مستحقاته المالية التي يتلقها من المجلس".

 

 

وفي السياق نفسه، تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتهمه فيه  بالتشكيك في أحكام القضاء، بسبب ما كتبه "أمين"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

 


واعتبر البلاغ أن التدوينة، تدافع عن الإرهابيين القتلة ومن نفذ فيهم حكم الإعدام يوم أمس الأربعاء، وسطر البلاغ نص التدوينة وهو: "الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية يجب أن يتم العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".

 

 

وكانت مصلحة السجون، قد نفذت أمس، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو  2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

 

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان