رئيس التحرير: عادل صبري 07:27 مساءً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

بعد إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام بالتعديلات الدستورية.. هل يعود وزير الإعلام؟

بعد إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام بالتعديلات الدستورية.. هل يعود وزير الإعلام؟

أخبار مصر

البرلمان المصري

بعد إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام بالتعديلات الدستورية.. هل يعود وزير الإعلام؟

وائل مجدي 06 فبراير 2019 10:46

مع إعلان اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال موافقتها على مناقشة تعديل الدستور، باتت هيئتا الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة في مرمى نيران التعديل.

 

وشملت التعديلات، التي أعلنها عنها البرلمان عددا من المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل.

وجاء ضمن تلك المبادئ الأساسية، في مجال إدارة الصحافة والإعلام، والتي أكدت حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

 

وتأتي تعديلات تلك النصوص بطلب من ائتلاف "دعم مصر" والتي تقدم في مقترحاته بشأن تعديل الدستور، بضرورة إلغاء المادتين (212 ، 213) من الدستور بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

 

نصوص الصحافة والإعلام

 

 

وبحسب نص المادة 212: "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

وتنص المادة 213 على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

 

وزير الإعلام

 

 

وكشف ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن حذف المادتين 211، 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام من الدستور، يترتب عليها إعادة منصب وزير الإعلام مجددًا.

 

وقال الهضيبي في لقاء متلفز: "أتوقع أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة منصب وزير الإعلام".

 

وأكد أن الهيئة الوطنية للإعلام كلفت الدولة مليار و200 ألف جنيه دون تقديم شئ إيجابي.

 

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس «90 يوما مدة مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان، قبل عرضه في الاستفتاء الشعبي».

 

الجلسة العامة

 

 

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن طلب تعديل الدستور المقدم من ائتلاف دعم مصر، تمت دراسته في اللجنة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى بت اللجنة في الشكل ومبررات التعديل، ثم درست التعديلات من حيث الموضوع، واستعرضت المواد المقترحة مادة مادة.

 

وأضاف في تصريحات متلفزة أن اللجنة العامة وافقت على التعديلات المقترحة شكلًا وموضوعًا، وتعد حاليًا تقريرًا كاملًا لكافة البنود، موضحًا أن التعديلات ستطرح على الجلسة العامة للبرلمان، يوم 17 فبراير.

 

وذكر أن الجلسة العامة في حالة موافقتها، ستحيل التعديلات بدورها إلى لجنة الشؤون

التشريعية والدستورية، لتبدأ مناقشتها المفصلة وإجراء حوارات مجتمعية بشأنها لمدة 60 يومًا.

 

مضيفًا أنه من الممكن تعديل فقرات في التعديلات المقترحة داخل اللجنة، نظرًا لوجود معارضات وتحفظات لبعض النواب، ومطالبة البعض بمزيد من الإيضاح.

 

ووافق البرلمان أمس الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.

 

وقال مجلس النواب في بيان، إن لجنته العامة، برئاسة رئيس المجلس على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

 

واجتمعت اللجنة ظهر أمس وفقا للائحة الداخلية للبرلمان؛ لإبداء رأيها في مسودة تعديل الدستور، والتصويت على مدى استحقاقها للمناقشة في الجلسة العامة، وصياغة تقرير بذلك.

 

وتتشكل تلك اللجنة، من رئيس البرلمان، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب والائتلافات، إضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم.

 

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.

 

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة الـ 226 من الدستور.

 

وحسب تلك المادة تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، وتجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

 

وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، تسلمه طلب لتعديل الدستور تقدم به ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان