رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 مساءً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

أزمة مرتبات المعلمين تشعل البرلمان... و3 وزراء مطالبون بوضع حلول

أزمة مرتبات المعلمين تشعل البرلمان... و3 وزراء مطالبون بوضع حلول

أخبار مصر

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أزمة مرتبات المعلمين تشعل البرلمان... و3 وزراء مطالبون بوضع حلول

فادي الصاوي 02 فبراير 2019 23:00

تصاعدت أزمة رواتب المعلمين، مؤخرا بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بأكثر من 20 طلب إحاطة وبيانات عاجلة، لوزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، لمناقشة قضية تعديل الرواتب والمستحقات الإضافية فى اجتماع عاجل بلجنة التعليم والبحث العلمى، وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014، فيما كشفت اللجنة عن عقد اجتماعاً عاجلاً الأسبوع المقبل للوقوف على هذه الأزمة وبحث تداعياتها.

 

وكان النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة، أحد النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب؛ وقال في طلبه : "إنه من الظلم البين أن يتقاضى المعلمون أجورهم على أساسي العام المالي 2014، بينما أي خصومات على الراتب تكون على أساسي العام المالي الحالي 2018- 2019، متسائلًا: "في أي قانون أو دستور يسمح بذلك أن يظل راتب المعلم ثابتا على أساسي عام 2014 والخصومات تكون على أساسي 2019؟، من المتسبب في ذلك؟.

 

كما تقدم النائب علاء عابد ببيان عاجل للتعرف على كيفية توزيع الميزانيات، مشيرا إلى وجود ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات المعلمين، حيث يتم الخصم على أساس 2019 وبينما يصرف الراتب والحوافز على أساس 2014.

 

بدوره طالب النائب البرلماني عبدالوهاب خليل، بضرورة منح المعلمين الحوافز والمكافآت التي يستحقونها، حتى لايضطروا للبحث عن مصادر دخل أخرى، الأمر الذى يؤثر على جهود التنمية والتطوير التى تقوم بها الدولة المصرية، خاصة وأن التعليم هو المحرك الأساسى لهذه التنمية، بالتالي يجب احترام المعلمين وتذليل أي عقبات تواجههم.

 

وشدد النائب البرلماني على ضرورة استدعاء وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، لتوضيح الحقائق أمام نواب البرلمان والإجابة على تساؤلاتهم ومعرفة كيف يتم مواجهة هذه الأزمة، وهل يحتاج الأمر لتعديل تشريعي أم المشكلة تكمن في توفير الأموال فقط؟.

 

وبدوره كشف النائب أبوبكر غريب، قيام الحكومة بتجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، واحتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، ما يعد ظلما حقيقا لهذه الفئة من المجتمع فضلا عن كونة مخالفة صريحة للقانون».

 

واقترح النائب عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم، إجراء تعديل تشريعى لقانون المعلمين رقم 155 أو إضافة استثناء للمعلمين بالقانون رقم 81 الخاص بالخدمة المدنية».

 

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين إن تجميد الرواتب على أساسى 2014، أمر غير قانونى وبه ظلم فادح للمعلمين، لأنهم خاضعون للقانون 81 لسنة 2018، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهم ليسوا مخاطبين به، مطالبا بتطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007، الذى يحدد جميع الحوافز بنسبة مئوية وليست مكافأة مقطوعة، حيث تنص المادة 89 منه على أن يُمنح المعلمون أى زيادات تصدر فى الدولة، وذكر  أن جميع العاملين فى الدولة حصلوا على زيادة بنسبة 200% كبدل إثابة ولم يحصل عليها المعلمون.

 

وفى تعليقها على هذه الأزمة، أكدت أمينة خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين مظلومين في أمورا كثيرة جدا، شأنهم شأن 7 ملايين موظف بالهيكل الإدارى للدولة، ولكن إذا كان الأمر بيد الوزارة لرفعت أجورهم بشكل كبير.

 

وقالت متحدثة التعليم فى تصريح إعلامي سابق: "الوزارة عندها خزنة كبيرة وفيها فلوس كتيرة جدا، ولو كان الأمر متروك بيد الوزارة كانت الخزنة دي هتفتح، والمعلمون الأولى بذلك، ولكن الحوافز والمرتبات وغيرها من الشئون المالية، ليست قرار وزارة التربية والتعليم"، مشيرة إلى قيام الوزارة بحزمة برامج لدعم المعلم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان