رئيس التحرير: عادل صبري 01:27 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو وصور| طرق تقديم شكاوى الكهرباء والاستعلام عن الفواتير 2019

فيديو وصور| طرق تقديم شكاوى الكهرباء والاستعلام عن الفواتير 2019

أخبار مصر

طرق شكاوى الكهرباء والاستعلام عن الفواتير

فيديو وصور| طرق تقديم شكاوى الكهرباء والاستعلام عن الفواتير 2019

كريم صابر 05 يناير 2019 23:55

مع استمرار شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء وعدم مرور كشافين لرصد القراءات، طورت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال تطبيق عدة آليات مختلفة تتمثل في الاتصال بالخط الساخن وأرقام المشكلات النوعية، وخدمة الرسائل، وتطبيقات التليفون المحمول، والـ «واتس آب».
 

وتستعرض «مصر العربية» في الفيديو التالي طرق  تقديم شكاوى الكهرباء:

أولاً.. «خدمة الاتصال» من خلال الأرقام التالية:
* الخط الساخن 121 وتم تفعيله منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5.24 مليون مكالمة وتم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99.98% خلال 27 شهر منذ أغسطس 2016 وحتى ديسمبر 2018.

* كما يمكن التواصل على الأرقام التالية لحل المشكلات النوعية:
359  لحساب الفاتورة  
146197 للإبلاغ عن القراءات  
2835989  للبلاغات الفنية 
160509  للشكاوى التجارية  
11697  للإبلاغ عن السرقات 
60841 إبلاغ عن أعمدة إنارة
7021 للاستعلام عن متأخرات 
527935  للاستفسارات  
 

وتعمل خدمة الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعاير العالمية. 
 

صورة من ملف الخدمات الجماهيرية من موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر

ثانيًا.. من خلال إرسال الشكاوى في رسائل SMS إلى رقم 91121
 

صورة من دليل الخدمات الجماهيرية من موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر



ثالثًا.. «تطبيقات التليفون المحمول» ويمكن استخدامها عن طريق:
 

صورة من دليل الخدمات الجماهيرية من موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر


* تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

* اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

* إدخال رقم الموبايل الذى سيتم التواصل من خلاله مع المواطن.

*يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يشتكى منها من خلال كاميرا الموبايل.

* الضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» لتحميلها على التطبيق.

* سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى، وجار العمل على حلها.
 

رابعًا.. خدمة الـ «واتس آب» من خلال الرقم الموحد 01270003430 

أو من خلال أرقام خدمة الواتس آب لشركات توزيع الكهرباء التالية:

1 شمال الدلتا        01097217682

2 القناة                01270003430

3 شمال القاهرة 01283388888

4 جنوب القاهرة 01278117626

5 مصر العليا        01002822513

6 جنوب الدلتا   01207774849

7 البحيرة         01000549020

8 الإسكندرية    01289533661

إنفوجراف طرق الإبلاغ عن شكاوى الكهرباء

 

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس أن أسعار الكهرباء ستزيد بعد 6 أشهر، فى يوليو المقبل، وستستمر الزيادة لمدة 3 سنوات، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع.

 

وأوضح "شاكر"، فى تصريحات صحفية، أنه كلما زاد استهلاك المواطن للكهرباء يقل الدعم المقدم له، ولذلك كل مواطن «ياخد باله ويوفر فى استهلاكه»، لأن الدعم على الشرائح سيتم إلغائه فى المستقبل.

 

ونفى الوزير ما يتردد عن أن كل مواطن يحاسب حسب المنطقة التى يسكن بها، مؤكدًا أن كل مواطن يحاسب على مقدار استهلاكه، فالذى يسكن فى بولاق مثل الذى يسكن فى الزمالك، فالفيصل هو مقدار الاستهلاك.

 

وأوضح أن الكهرباء تواجه مشكلة كبيرة في سداد مديونيات البترول بسبب توريد الوقود للمحطات بكميات هائلة لتشغيلها حتى لا تتوقف ومن ثم لزم علينا تحرير سعر الطاقة الكهربائية وفقا لجداول زمنية سنوية لكي نكون قادرين على مواصلة المهام في إنتاج الكهرباء دون عجز.


 

الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة

 

أسعار الشرائح الحالية:

الشريحة الأولى :  من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 13 قرشا. (لن تشهد زيادة).

 

الشريحة الثانية  : من 51 إلى 100 كيلو وات 22 قرشا.(لن تشهد زيادة).

 

الشريحة الثالثة :  من 101 إلى 200 كيلو وات 27 قرشا.(لن تشهد زيادة) .

 

الشريحة الرابعة :  من 201 إلى 350 كيلو وات 55 قرش بدلا من 42 قرشا بنسبة تقريباً 30% زيادة جديدة.

 

الشريحة الخامسة : من 351 إلى 650 كيلو وات 75.5 قرش بدلا من 55 قرشا بنسبة تقريباً 37% زيادة جديدة.

 

الشريحة السادسة :  من 651 إلى ألف كليو وات 135 قرشا بدلا من 95 قرش بزيادة تقريباً 40 %.

 

الشريحة السابعة : من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 140 قرشا بدلاً من 95 قرش بنسبة تقريباً 40% زيادة جديدة.

 


 

شروط صندوق النقد:

- زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى فى 15 يونيو 2019.

 

- طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.

 

- الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.

 

- إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018، للمساهمة فى تحسين شفافية الماليات العامة.

 

- إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التى يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.

 

- نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة والمعروفة بأنها مؤسسات تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، حيث ينبغى أن يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما فى ذلك الأداء المالى استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.

 

- نشر تقرير آخر بشأن الشركات العامة قبل نهاية عام 2018 بحيث يغطى عام 2017-2018، على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التى تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.

 

- تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلا عن أى وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.

 

 

ويشمل مشروع القانون أيضًا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور، وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.

 

- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019، لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوى لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما فى ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية.

 

وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019، لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.

 

- تشكيل مجموعة عمل تابعة لرئيس الوزراء مباشرة لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضى الصناعية، قبل نهاية يونيو المقبل.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان