رئيس التحرير: عادل صبري 05:25 صباحاً | الأربعاء 23 يناير 2019 م | 16 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

تبدأ أبريل المقبل.. «القصة الكاملة» لحظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والمحافظات

تبدأ أبريل المقبل.. «القصة الكاملة» لحظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والمحافظات

أخبار مصر

تداول الدواجن الحية

تبدأ أبريل المقبل.. «القصة الكاملة» لحظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والمحافظات

مصطفى محمد - منى حسن 27 ديسمبر 2018 15:15

أعلنت وزارة الزراعة، تطبيق قانون حظر نقل  الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة بداية من أول أبريل المقبل، كمرحلة أولى، تليها الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وقالت إن ذلك للحفاظ على الصناعة ومنع انتقال الأمراض ما بين الحيوانات.

 

الأمر الذي أحدث موجة من الجدل والغضب في الشارع المصري، بين التجار والمواطنين، حيث تسبب القرار في استياء أصحاب محال بيع الطيور التي تعد مقصدًا لكثيرات من ربات البيوت، وأيضًا للعديد من المواطنين ممن لا يفضلون الدواجن المجمدة.


 

وصدر هذا القانون  منذ 9 أعوام وجرى تفعيله لمدة عامين، قبل تعطيل العمل به إبان ثورة 25 يناير،  حيث تضمن في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا.

 

القرار يساعد على القضاء على التلوث البيئي

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، إنه سيتم تطبيق القرار تباعًا والبداية من محافظتي القاهرة والجيزة، مؤكدًا على جدية الوزارة في تنفيذ القانون، لأنه سيساعد على القضاء على التلوث البيئي الذي تسببه محلات بيع الطيور الحية بحسب قوله. 

 

 

مواطنون: «حتى الأكل مفروض علينا»

 

ورصدت "مصر العربية" في مطلع  الشهر الجاري،  آراء أغلب السيدات اللاتي يتوافدن على محال الطيور  بالأسواق الشعبية، حيث لم يكن لدى العديد منهم علم بالقرار، مما جعلهم يبدين استغرابهن حوله وعن صعوبة تفعيله.

 

وقالت " مديحة علي": "مش بنعرف ناكل إلا الفراخ الطازجة لأنها مضمونة ولازم كل حاجة أشوفها قدام عيني وهي بتتعمل".

 

وشاركتها الرأي، "منال عبد الله" قائلة : "احنا مش بنعرف ناكل إلا الفراخ الفريش، والمجمّدة ملهاش طعم".

 

فيما قالت "سحر زكي"، ربة منزل، :"دي الفراخ الحية كفاية الشوربة بتاعتها ودي حاجة مضمونه طبعًا ومدبوحة قدام عنينا وصحية أكتر من المجمدة".

 

ورفضت "أميرة ممدوح" بشدة القرار، قائلة إن الفراخ المجمدة غير معلوم مصدرها أو طريقة ذبحها"، مضيفة :""حتى الأكل مش هنعرف نختاره، مش كفاية الأسعار الغالية".

 

حظر تداول الداجن الحية «خرب لبيوت التجار»

 

كما رصدنا  آراء التجار وأصحاب محال الطيور والدواجن والذين أجمعوا على رفضهم لهذا القرار الذي سيؤثر بشكل سلبي على مصدر رزقهم.

 

وقال "متولي محمد"، صاحب محل طيور، :"أنا أشتغل في الفراخ الطازة أحسن لي لأن الزبون بيحب يشوفها وهي بتدبح قدامه، ولو اشتغلت في المجمّد مش هاكل عيش، بيتي هيتخرب".

 

وشاركه الرأي "كريم سامي"، تاجر دواجن، :"مش هبيع زي ما ببيع دلوقت، وهيفرض علينا نجيب من المجازر، والزبون بيخاف يجيب منها، لأنه بيحب يشوف الحاجة قدامه".

 

وقال "إبراهيم علي"، إن هذا القرار سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، نظرًا لأنهم كانوا يقوموا بعملية الذبح والتقطيع والتنظيف، وبالتالي بعد هذا القرار لن يكون لهم فائدة.

 

قروض ميسرة لأصحاب المحلات لشراء ثلاجات التبريد

 

من جانبها أشارت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.

 

وقالت إن الوزارة تسعى خلال الأيام الحالية، لتهيئة المجتمع، استعدادًا لتفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية في شهر أبريل المقبل، لافتة إلى أن الفترة الحالية مهلة مناسبة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات لحفظ اللحوم المبردة والمجمدة.

 

وصدر هذا القانون  منذ 9 أعوام وجري تفعيله لمدة عامين، قبل تعطيل العمل به إبان ثورة 25 يناير،  حيث تضمن في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا.

 

وحظرت المادة الأولى أيضًا بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

 

وتمثلت العقوبات لمن يخالف ذلك القانون،في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.

 

نص القانون 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان