رئيس التحرير: عادل صبري 03:35 صباحاً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

بـ26 توصية.. انتهاء أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

بـ26 توصية.. انتهاء أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أخبار مصر

جلسات الحوار المجتمعي

بـ26 توصية.. انتهاء أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

هادير أشرف 22 ديسمبر 2018 17:14

انتهت الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي لتعديل قانون القانون رقم 70 لسنة 2017، والخاص بالجمعيات الأهلية، بحضور 200 جمعية من محافظات "القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم".

 

وخرج الحوار الأول بعدد من التوصيات وهي:

1)السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط.

 

2) إعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقا عند ممارسة الحق فى التأسيس.

 

3)تحديد معايير  لكلمة "ملائمة مقر الجمعية " فى إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر.

 

4)صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التى ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التى تشهر من قبل مصريين.

 

5)عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.

 

6)بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002 .

 

7)فيما يخص التمويلات الأجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يومًا وفي حالة عدم الرد تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن أما في حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.

 

8)النص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي  يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

9)أن يتضمن القانون بنودا لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدني.

 

10)تعديل بند (هـ) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة.

 

11)الاكتفاء بالإخطار لمد النشاط  وفتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخرى للجهه الإدارية وليس موافقة الوزير المختص.

 

12)تحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة  لا تقل عن الأغلبية. 

 

13)ضمان تمثيل مناسب للمراة الشباب  فى مجالس إدارات الجمعيات.

 

14)رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية . مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد .

 

15) إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والإشراف والتصاريح على الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي .

 

16)ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة

 

17) إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية واحالتها لقانون العقوبات .

 

18)تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي  ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي .

 

19)إلغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر .

 

20)إلغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها الى  صندوق اعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية .

 

21) إعادة النظر فى تسهيل إجراءات  الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها بالائحة التنفيذية .

 

22)إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هي كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة في البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائله من خلال تقديمها لخدمات بدون أي مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أي تمييز.

 

23)العمل على زيادة موارد الجمعيات الاهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تاسيس شركات تخدم نشاطها .

 

24)اطرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الاهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي .

 

25)تتضمن الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الاتحادات الاقليمية والنوعية المركزية والجمعيات المركزية .

 

26)نشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجباب والمميزات .

 

ومن جانبه أوضح  طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مصر في أمس الحاجة إلى الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرا أن مكافحة الفقر والبطالة، و إتاحة الخدمات الصخية والمجتمعية مسئولية هذه المؤسسات.

 

وأوضح عبد القوي، خلال الجلسة الأولى، للحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية، أن هناك العديد من مواد القانون وابرزهم باب العقوبات وخاثة المادة 88 منه، لا ترقى بمستوي العمل المجتمعي، وكذلك الباب الخاص بالتمويل جاء معقدا للغاية، بالإضافة إلى باب  التأسيس والاشهار، الذي جاء معارض للدستور.

 

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان القانون الذي أصدره مجلس النواب كان يهدف الى الغاء المجتمع المدني بمصر. وأكد ابو سعده للمصدر، أن هناك 33 مادة بالقانون يجب تعديلها، وعلى رأسها مواد باب الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، من المادة 70  حتى المادة رقم 77، وكذلك المادة 87، 88، 89 من باب العقوبات.

 

وصرحت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس امناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر "قرار تعديل قانون الجمعيات الاهلية يعكس تفهم القيادة السياسية بأهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي فى تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت إستجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي حيث قامت بدعوة العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل كافة ميادين العمل الاهلي ليكون الحوار موضوعياً."

 

وأشادت إقبال باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون مؤتمر اليوم هو أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتي يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقا مع الدستور  ومتوازنا مع الامن القومي، مما يؤكد على أن المجتمع المدني أصبح شريكاً أساسياً متكافئاً مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، كما يهدف هذا الحوار المجتمعي إلى جعل المواطنين شريكا في اتخاذ القرارت والتي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان