رئيس التحرير: عادل صبري 05:08 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضرورة ملحة أم اعتداء على الاستقلالية؟

قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضرورة ملحة أم اعتداء على الاستقلالية؟

أخبار مصر

جدل حول قانون المستشفيات الجامعية الجديد

قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضرورة ملحة أم اعتداء على الاستقلالية؟

فادي الصاوي 21 ديسمبر 2018 21:30

أثار قانون المستشفيات الجامعية، حالة من الجدل فى المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان نقابة الأطباء وكلية طب جامعة شمس، وعدد من كبار الأطباء رفضهما للقانون، وفى المقابل شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على أهمية القانون لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية.

 

وصدر أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية في 1965 وكان ينظم مستشفى "القصر العيني"، وتقدم المستشفيات الجامعية خدمة بحثية وتعليمية وتدريبية لما يقرب من 33 ألف طبيب و4 آلاف طالب في الدراسات العليا وربع مليون طبيب سنويا، كما تضم 33 ألف سرير .

 

وكان البرلمان المصري وافق نهائيًا في مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الذى ينص على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

 

ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

 

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، أن اللائحة التنفيذية بالقانون الجديد تشكل اعتداء على استقلالية المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنها تنص على أمور غير قانونية.

 

وأضاف فى الوقت الذى ينص فيه البند الأول من القانون على أن المستشفى الجامعى جزء من كلية الطب، حتى يصبح حقل تعليمي، يلزم أساتذة الطب بالتعاقد مع المستشفى الجامعى من خلال 3 مستويات للتعاقد، متسائلا : "كيف يتعاقد مع المستشفى الجامعى التى يكون هو جزء منها ومن هيكلها الوظيفى؟".

 

وافقته الرأى الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، التى كشفت عن رفض مجلس كلية طب قصر العيني، اللائحة المقترحة للمستشفيات الجامعية.

 

وقالت عبر حسابها على فيسبوك،: "في اجتماع تاريخي بمجلس الكلية بطب قصر العيني، تم رفض اللائحة المقترحة للمستشفيات الجامعية بأغلبية كاسحة. ٢٤ قسم رفضها، ٨ أقسام لم يرسلوا أي رد، ٣ أقسام طالبت بتعديلات..  49 حاضرًا صوتوا برفض اللائحة، و7 أخرين طالبوا بإدخال تعديلات عليها".

 

‏كما قرر مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس رفض القانون الجديد، وأوضحت الكلية أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات وأخضع المستشفيات الجامعية لسلطة وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة دون مقتضى في كثير من الحالات على وجه ينال من استقلال الجامعة وطبيعة العمل الفني داخل المستشفيات الجامعية.

 

وبدورها كشف وزارة التعليم العالى، عدم صحة ما أثير إعلاميا حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريباً.

 

وقالت الوزارة فى بيان لها : إن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينها، وأشارت إلى المادتين رقمي ١ و١٤ بقانون المستشفيات الجامعية، واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينها، وأنه لن يتم إنشاء أي كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.

 

وأكدت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر، حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.

 

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى اجتماعا مع أعضاء التدريس، للاستماع لمقترحاتهم حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية.

 

وأشار الوزير خلال اجتماعه إلى أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها  إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان