رئيس التحرير: عادل صبري 10:16 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

تعرف على خريطة الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

تعرف على خريطة الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أخبار مصر

د. غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

تعرف على خريطة الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

هادير أشرف 19 ديسمبر 2018 11:11

"أنا متفق معاكى.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار"، من هنا جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن وجهت فتاة أجنبية سؤالاً له حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلة: "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية".

 

وبعد موافقة الرئيس قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي. وعقدت اللجنة مساء أمس ثاني اجتماع لها، ناقشت فيه آليات العمل والتنسيق بين الجهات المشاركة في اللجنة، واتفقت على آليات الحوار المجتمعي والخريطة الزمنية لإجراء الحوارات الإقليمية، والتي سيشارك بها حوالى 1000 جمعية أهلية.

 

وتبدأ الحوارات من القاهرة السبت القادم ويشارك بها جمعيات من محافظات "القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم"، تليها جولة تضم جمعيات محافظات "الدلتا والاسكندرية"، يوم الأحد. وتقام الجولة الثالثة، يوم 27 ديسمبر الجاري، وتضم محافظات "الشرقية وجمعيات ممثلة لمحافظات القناة وشمال وجنوب سناء بالإسماعيلية".

 

وبالنسبة لمحافظات الصعيد فسيتم عقد الحوار المجتمعي بين الجمعيات الممثلة لمحافظات " بنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، والوادي الجديد والبحر الأحمر"، بمحافظة المنيا يوم 30 ديسمبر.

 

كما سيعقد لقاء مركزي بديوان وزارة التضامن الاجتماعي يوم 2 يناير القادم، يحضره الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المجتمع المدني، وكذلك سيعقد لقاء يوم 3 من يناير مع المنظمات الدولية المرخص لها العمل في مصر.

 

وتختتم جولات الحوار المجتمعي يوم الثامن من يناير المقبل بحوار يضم ممثلي مجموعات متنوعه من الشباب، يتم تنظيمه بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

 

ومن جانبها أكدت "غادة والى"، رئيسة اللجنة، أن جولات الحوار المجتمعي ستكون ممثلة لكل الجمعيات العاملة في مصر وفى كل المحافظات، وستتاح كل ضمانات إجراء حوار حر ديموقراطي تديره الجمعيات بنفسها دون تدخل من أحد.

 

وأضافت الوزيرة أن من سيتولى تنظيم الحوار ودعوة الجمعيات، جمعية من الجمعيات الكبرى، وستتقدم للجنة بالمخرجات والتعديلات المقترحة من كل جولة من جولات الحوار لتكون تحت بصر لجنة تعديل القانون، مشيرة أن الوزارة ستقوم بدعوة عدد من الشخصيات العامة وقيادات الرأي لطرح مقترحاتهم حول القانون وكذلك الشباب بمختلف أطيافهم للخروج بتعديلات معبرة عن الجميع.

 

وكان قانون الجمعيات قد أثار العديد من الأزمات والنقاشات، بسبب رفض منظمات المجتمع المدني له، باعتباره يضع قيودًا غير مسبوقة على عملها.

 

وطالبت منظمة العفو الدولية مصر حينها، بعدم التصديق على قانون يعتبر قمعا للمنظمات الأهلية والحقوقية.

 

وقالت في بيان لها، أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمثابة تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية.

 

كما حثت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان