رئيس التحرير: عادل صبري 03:38 مساءً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير المالية: قانون الجمارك لا يصلح للعصر الحالي.. ومش مستعجلين على إصدار الجديد

وزير المالية: قانون الجمارك لا يصلح للعصر الحالي.. ومش مستعجلين على إصدار الجديد

أخبار مصر

محمد معيط وزير المالية

خلال لقائه بالغرفة التجارية بالإسكندرية

وزير المالية: قانون الجمارك لا يصلح للعصر الحالي.. ومش مستعجلين على إصدار الجديد

حازم مصطفى 15 ديسمبر 2018 19:20

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن مصر لن تتقدم سوى من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي الجارية الآن وتطوير قطاعات التعليم والصحة باعتبارها أهم القطاعات التنموية في الدولة. لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جدّي على تطوير تلك القطاعات.


وشدد الوزير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم السبت تحت عنوان– مناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب، على ضرورة تغيير القوانين المتعلقة بالجمارك والاقتصاد، مشيرًا إلى أن المتواجدة الآن لا تصلح مع العصر الحالي.

 

وأضاف:"مؤمن بضرورة تغيير القوانين ولكن في الوقت نفسه أرى أنه لا يجب أن ينفرد التنفيذي بسن وتشريع القوانين بعيدًا على الجهات المعنية والقطاعات التي لها علاقة ومصلحة، مطالبًا بطرح أي مشروع قانون قبل سنِّه للحوار المجتمعي والاستماع لكافة الآراء لوضع قانون يناسب العصر ويحل مشاكل كافة القطاعات.

وعن قانون الجمارك الجديد قال "معيط": "يجب التمهل والتأني قبل إصداره مش مستعجلين على إصداره المهم أن يلبي رغبات ومصالح الجميع". مشيرًا إلى أن القانون القديم يعود لعام 1963".

وأضاف: "سيتم طرح القانون للحوار المجتمعي للوصول إلى قانون يرضي جميع الجهات المعنية به، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الملاحظات وتدوينها لأخذها في عين الاعتبار، لافتًا إلى أنه سيتم إقرار تمييز للقطاعات التي توفّر فرص عمل للمواطنين مثل الضرائب العقارية في المشروع القانون ولديهم عائد إنتاجي.

كانت نشرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي مشروع قانون الجمارك الجديد على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء الوزارة من إعداده، وأعلن الوزير أن مشروع القانون الجديد سيركز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.

وكان فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية؛ حيث تمّ عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه، وفقًا للوزير.

وتمّ عقد اجتماعات مشتركة مع وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية، والنقل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان